في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن المصرف المركزي الليبي، عن وجود 3.5 مليار دينار مزورة داخل السوق، تمت طباعتها خارج البلاد بطريقة غير قانونية.
وأوضح المصرف المركزي الليبي، أنه تدّخل لسحب هذه الأموال من التداول، في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المتورطين في هذه العملية.
عمليات تزوير بالمليارات
وقال المصرف، في بيان، إنّه كشف وجود فرق يتجاوز 3.5 مليار دينار خلال عمليات العدّ والفرز، مضيفا أنّ مجموع ما تم توريده من فئة الورقة النقدية بقيمة 50 دينار، بلغ نحو 10.211 مليار دينار، في حين لم يتجاوز المبلغ الرسمي المُسجل 6.650 مليار دينار، ما يشير إلى وجود أوراق نقدية غير رسمية لم تخضع للقيود القانونية وفق المادة (39) من قانون المصارف.
اقرا ايضا:
قرار عاجل من الكويت بإعادة فتح باب جمع التبرعات الخيرية
وشدّد المصرف، على أن وجود عملة مزوّرة في السوق، تمثلّ استيلاء غير مشروع وتسبب ضررا للاقتصاد الوطني، مضيفا أنّ طباعة كميات كبيرة من العملة خارج الأطر الرسمية، فاقمت من تدهور قيمة الدينار وزادت الضغط على سوق الصرف الموازي، ورفعت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سحب الأموال من السوق
وأعلن مصرف ليبيا المركزي، عن سحب الأوراق النقدية من فئة 50 دينار بجميع إصداراتها، وذلك ضمن مهامه في تنظيم الإصدار النقدي وحماية الاستقرار المالي وتعزيز قيمة الدينار الليبي، كما قرّر سحب فئة 20 دينار واستبدالها بعملة أكثر أمانا، تخوّفا من وجود كميّات مزوّرة.
اقرا ايضا:
لأول مرة.. صندوق الاستثمارات السعودي يؤسس برنامج الأوراق التجارية
التحقيق ومحاسبة المتورطين
من جهته، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في بيان، النائب العام، بفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة، مشيرا إلى أنّ إقرار مصرف ليبيا المركزي بوجود فارق 3.5 مليار دينار زائدة عن الكمية المطبوعة رسميا في فئة الـ50 دينارا التي سحبها مؤخرا، يثبت صدق تحذيراتهم المتكررة بشأن وجود عملات مزوّرة أُغرقت بها السوق الليبية.
يأتي ذلك، بينما تعاني البلاد من اضطرابات مالية وأزمات تضخمّ وركود اقتصادي، صاحبها تراجع مستمر لقيمة الدينار الليبي، في وقت فشلت فيه كلّ جهود توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة بين بنغازي وطرابلس.
اقرا ايضا:
7 اختلافات جوهرية بين الغني والفقير.. التفكير والعمل والمال والوقت وأشياء أخرى