عمليات بحث رائجة عن سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، والبنوك المصرية، حيث يمثل سعر الدولار الهاجس الأكبر لرجال الأعمال والمستثمرين والموردين في مصر.
سعر الدولار في السوق السوداء:
وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء في مصر للشراء 48.35 جنيه، وللبيع 49.35 جنيه.
اقرا ايضا:
أسعار الذهب اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 في مصر.. تراجع طفيف
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية
دولار أمريكي - جنيه مصري
- 1 دولار أمريكي 48 جنيه مصري
- 5 دولار أمريكي 242 جنيه مصري
- 10 دولار أمريكي 484 جنيه مصري
- 25 دولار أمريكي 1,209 جنيه مصري
- 50 دولار أمريكي 2,418 جنيه مصري
- 100 دولار أمريكي 4,835 جنيه مصري
- 500 دولار أمريكي 24,175 جنيه مصري
- 1000 دولار أمريكي 48,350 جنيه مصري
- 5000 دولار أمريكي 241,750 جنيه مصري
- 10000 دولار أمريكي 483,500 جنيه مصري
سعر الدولار في البنك المركزي المصري:
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعه، في البنك المركزي نحو 49.27 جنيه للشراء ، و 49.40 جنيه للبيع ، وبالبنك الأهلى 49.31 جنيه للشراء و 49.41 جنيه للبيع
اقرا ايضا:
شركة ISS بالقاهرة تعلن عن وظائف شاغرة
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.30 جنيه للشراء.
49.40 جنيه للبيع.
الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع.
عوامل تؤثر على سعر الدولار في مصر:
هذا ويوضح الخبراء، أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر وتتحكم في سعر الدولار في البلاد، أمام الجنيه بعضها عارض ومتعلق بأمور جيوسياسية لكن الأسباب الأهم والأكبر والمتأصلة في الاقتصاد الحقيقي هي ضعف الإنتاج أو نقص الإنتاجية والاعتماد بشكل كبير على الاستيراد.
اقرا ايضا:
عاجل.. شركة الحصان فودز تعلن عن وظائف شاغرة في مصر
كما يتأثر سعر صرف الدولار في البلاد، بوجود دين خارجي كبير له خدمة كبيرة يجب الاستمرار في تأديتها بجانب وجود مستحقات لشركات أجنبية تعمل في قطاعات هامة وحيوية في مصر مثل قطاع البترول وهذه الأمور تضغط على النقد الأجنبي.
ويؤكد المراقبون والخبراء، أنه كلما كانت الدولة أكثر قدرة على الاعتماد على مقدراتها وإنتاجها المحلي وتعميق الصناعة المحلية للتصدير بمكون محلي كبير كانت هذه سمات الاقتصاد الوطني وقل الاعتماد على الدولار.
ولكن إذا زاد الاعتماد على الدولار سيزيد الطلب بفرض ثبات العرض وعندها يرتفع سعر الدولار بشكل مباشر وهذا الارتفاع إذا كان حراً يكون صادماً ومتقلباً ويؤذي الاقتصاد خصوصاً في مثل ظروف مصر وارتفاع سقف الدين العام، واستمرار عمليات الاستيراد، أما إذا كان هناك نوع من أنواع التحكم فيه ممارسة للسياسة النقدية فهذا أمر مقبول ومشروع.
اقرا ايضا: