مازالت فضيحة تسريب الاختبارات تلقي بظلالها على الشارع الكويتين حيث قضت محكمة جنح التمييز في الكويت بحبس رئيس المطبعة السرية في وزارة التربية 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
كما تضمن القرار حبس معلمة وموظفة 6 أشهر لاشتراكهما في الفعل ذاته مع الإقرار بتعهدهما بحسن السيرة والسلوك لسنتين، على خلفية قضية تسريب اختبارات الثانوية العامة.
اقرا ايضا:
رابط نتائج الثانوية العامة في الكويت.. ألف مبروك النجاح
تسريب الاختبارات في الكويت
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول بصفته موظفاً عاماً هو رئيس المطبعة السرية الرئيسية بوزارة التربية تهمة إفشاء معلومات سرية خاصة بوزارة التربية تتعلق باختبارات الفترة الثانية للصف الثاني عشر بالقسمين العلمي والأدبي، المفترض سريتها وفقاً للتعليمات المستمدة من لوائح الغش والقرارات الوزارية الخاصة بالطلبة المخالفين.
تعديل قانون الجزاء في الكويت
مجلس الوزراء من جهته، صاغ تعديلاً جديداً على قانون الجزاء، في يونيو الماضي، لتجريم كل فعل يتضمن طباعة أو نشر أو ترويج أو تسريب أسئلة أو إجابات اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية بهدف الإخلال بنظام الاختبارات.
وبالعودة إلى وقائع القضية، فإن المتهم رئيس المطبعة السرية صوّر نماذج الاختبارات من النماذج التالفة بمحرقة المطبعة، وأمد بها المتهمتين الثانية والثالثة لتحقيق مصلحة خاصة لهما، مما أضر بمصالح وزارة التربية وباقي الطلبة لعدم تحقيق مبدأ التكافؤ بينهم، وفقاً لنتائج التحقيقات.
اقرا ايضا:
شركة مالية في الكويت تعلن عن وظائف منسق إداري
قضية الغش وتدخل القضاء
وتعود مجدداً إلى الواجهة في الكويت قضية الغش وتسريب أسئلة الاختبارات، إذ قضت محكمة الاستئناف في الشهر الماضي بحبس شقيقين من فئة "البدون"، بالإضافة إلى مواطن ومواطنة لمدة 5 سنوات، وتغريمهم 42 ألف دينار كويتي (137 ألف دولار أميركي)، مع إيقاف حبس متهمة خامسة تعمل معلمة في قضية تسريب اختبارات الثانوية العامة لعام 2024.
وتجدد الكويت تأكيدها أنها تعاقب مرتكب هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة تتراوح بين ألف و5 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تقرر تجريم سلوك تعديل الإجابات أو الدرجات الممنوحة للطلبة في اختبارات التعليم من دون وجه حق، ومعاقبة فاعله بالحبس لمدة لا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اقرا ايضا: