أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية رانيا المشاط، إن مصر تستعد لإتمام اتفاق آخر لمبادلة الديون مع شركائها الأوروبيين قبل نهاية العام الجاري، مضيفة أن هناك المزيد من الاتفاقات المماثلة قيد الإعداد للعام المقبل، بعد نهاية حرب غزة وعودة قناة السويس للعمل مجددا بكامل طاقتها.
وأضافت "سيكون هذا الاتفاق فصلا آخر من عمليات مبادلة ديون تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار أجرتها البلاد مع شركاء مثل ألمانيا وإيطاليا منذ التسعينيات".
وسيشهد الاتفاق مبادلة ديون عالية بأخرى بتكاليف أقل مع تخصيص المدخرات لمشروع أو غرض آخر.
سياسة مبادلة الديون المصرية
وتابعت الوزيرة المصرية لـ"رويترز" على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: "مبادلة الديون هي وسيلة لإدارة الالتزامات".
وأضافت المشاط، وهي الوزيرة المسؤولة عن التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: "إنها وسيلة لخلق المزيد من الحيز المالي وإظهار أن أهدافنا الوطنية تتماشى بشكل جماعي مع الأهداف الدولية، لذلك نتوقع المزيد من مبادلة الديون"، فيما لم تذكر المزيد من التفاصيل حول الاتفاق.
وقالت المشاط إن الحكومة تأمل في تحول مساهمة قناة السويس في النمو الاقتصادي إلى الإيجابية مجددا اعتبارا من منتصف عام 2026 فصاعدا بعدما كانت سلبية في السنوات القليلة الماضية.
تأثير قناة السويس على الاقتصاد المصري
وتحول الممر المائي إلى نقطة ملتهبة خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، وتعرضت إيرادات القناة لضغوط على خلفية الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على الملاحة.
وقال الحوثيون المتحالفون مع إيران إن جهودهم لوقف البضائع المتجهة إلى إسرائيل كانت تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.
وقالت المشاط لـ"رويترز": "توقعي هو أن تكون تلك المساهمة (في النمو) صفرا على الأقل، وليست سلبية بحلول يونيو من العام المقبل".
وتابعت: "قد نتفاجأ بالاتجاه الصعودي مرة أخرى، اعتمادا على مدى سرعة حركة التجارة عبر القناة".