كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل ستعيد إحياء سياسة "الجدار والبرج" الاستيطانية وتخطط لإقامة مستوطنات جديدة على حدود مصر والأردن كحواجز أمنية.
هذا وتعود سياسة "الجدار والبرج" الاستيطانية إلى ثلاثينيات القرن الماضي، عندما أقامت المنظمات الصهيونية مستوطنات سريعة التحصين على حدود فلسطين التاريخية لتعزيز السيطرة الأمنية والديموغرافية.
سياسات إسرائيلية مشبوهة
وأضافت الصحيفة العبرية أنه بعد سنتين ونصف من أحداث السابع من أكتوبر، لا تزال التصور الذي يرى مستوطنات الحدود كمواقع متقدمة قائما.
اقرأ ايضا:
ترامب: تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
وتابعت "أن دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لرؤساء السلطات المحلية في شمال إسرائيل لبذل كل ما في وسعهم لمنع مغادرة السكان من مستوطنات الشمال أثارت ضجة".
خسائر إسرائيل في الحرب
وأشارت إلى أن أفيحاي شتيرن، رئيس بلدية قريوت شمونة، التي لم تتعاف بعد من الإخلاء في بداية الحرب، اندفع في الحديث وقال إن أقل من 16 ألف مستوطن يهودي بقوا في قريوت شمونة، وإن إسرائيل لأول مرة على وشك فقدان مدينة بسبب الحرب.
وبعد مرور أكثر من تسعين عاما، تعيد إسرائيل إحياء هذه الاستراتيجية في ظل التداعيات المستمرة لهجوم السابع من أكتوبر 2023، حيث تواجه تحديات كمنع نزوح السكان من البلدات الحدودية الشمالية تحت القصف، وفي المقابل السعي لتعزيز الوجود الاستيطاني على الحدود الجنوبية والشرقية مع مصر والأردن.
اقرأ أيضا:
لأول مرة في مصر.. النيابة تُدرج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم منع السفر وترقب الوصول
وتأتي هذه التوجهات في إطار رؤية أمنية إسرائيلية تعتبر التجمعات السكانية الحدودية خط دفاع أول، رغم الانتقادات الداخلية حول جدوى هذه السياسة في ظل الصواريخ الدقيقة والتهديدات غير التقليدية.
وتطرح الأزمة تساؤلات حول قدرة إسرائيل على الموازنة بين الحفاظ على سكانها في المناطق المعرضة للخطر، وبين توسيع الاستيطان كورقة ضغط جيوسياسية في منطقة تشهد تحولات إقليمية متسارعة.
ويؤكد المراقبون أن هذه السياسات الاستيطانية للكيان المحتل كفيلة بزيادة التوترات في المنطقة الأكثر اضطرابا في العالم، خاصة في ظل تأكيدات أن مصر والأردن لن يقبلا بمثل هذه الممارسات غير المنضبطة من الكيان الصهيوني.
اقرأ ايضا: