شهد سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 27 أبريل 2026، لاسيما في السوق السوداء ارتفاعا قياسيا جديدا، مسببا صدمة كبيرة للمصريين ، بسبب ارتباط سعر الدولار بأسعار الكثير من السلع والخدمات في البلاد.
سعر الدولار في السوق السوداء في مصر:
وسجل سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم الاثنين للشراء 52.80 جنيه، وللبيع 53.30 جنيه.
دولار أمريكي | جنيه مصري
1 دولار أمريكي 53 جنيه مصري
5 دولار أمريكي 264 جنيه مصري
10 دولار أمريكي 528 جنيه مصري
25 دولار أمريكي 1,320 جنيه مصري
50 دولار أمريكي 2,640 جنيه مصري
100 دولار أمريكي 5,280 جنيه مصري
500 دولار أمريكي 26,400 جنيه مصري
1000 دولار أمريكي 52,800 جنيه مصري
5000 دولار أمريكي 264,000 جنيه مصري
10000 دولار أمريكي 528,000 جنيه مصري
أما في البنوك المصرية، فقد ارتفع سعر صرف الدولار في مصر خلال تعاملات اليوم عند أعلى مستوى 52 جنيهاً في جميع البنوك المصرية، وذلك بعد فترة من التعافي المؤقت لسعر الجنيه.
وكان سعر الدولار في مصر يتداول أدنى مستوى 52 جنيهاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ولكن تجاوزت العملة الأميركية هذا المستوى في تعاملات يوم الخميس لتقترب من مستوى 53 جنيهاً مجدداً.
أعلى سعر لصرف الدولار في مصر
وسجل أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك أبوظبي الإسلامي وبنك "إتش إس بي سي" عند مستوى 52.60 جنيه للشراء مقابل 52.70 جنيه للبيع.
فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأميركي لدى بنك المصرف العربي عند مستوى 51.96 جنيه للشراء مقابل 52.06 جنيه للبيع.
وفي بنوك الأهلي المصري والتجاري الدولي وفيصل الإسلامي والتعمير والإسكان وكريدي أغريكول و"سايب" والأهلي الكويتي والأسكندرية سجل سعر الدولار 52.57 جنيه للشراء مقابل 52.67 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري:
ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 52.56 جنيه للشراء مقابل 52.70 جنيه للبيع.
وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.
توقعات سعر صرف الدولار في مصر
أما عن سعر صرف الدولار خلال الأيام القادمة، فقد توقعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" ارتفاع سعر الدولار في مصر إلى 55 جنيهاً بنهاية العام المالي الحالي وإلى 60 جنيهاً بنهاية العام المالي المقبل، ورجحت أن يصل إلى 63 جنيهاً بحلول يونيو 2028 و66 جنيهاً في يونيو 2029.
وأوضحت الوكالة أن السلطات المصرية تواصل التزامها بسعر صرف تحدده آليات السوق ضمن برنامجها المدعوم من صندوق النقد الدولي، وإنه منذ مارس 2024، أصبح سوق الصرف الأجنبي مدفوعاً بشكل أساسي بعوامل العرض والطلب، ما ساعد على استعادة القدرة التنافسية ودعم تعافي النشاط الاقتصادي.
كما توقعت وكالة ستاندرز اند بورز، أن تواصل الحكومة إعطاء الأولوية لمرونة سعر الصرف، حتى في ظل الضغوط الجديدة على العملة، والتي أدت إلى تراجع الجنيه أمام الدولار منذ 28 فبراير الماضي.