أعلنت الجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس الموافق 2 إبريل 2026، قرارها بشأن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.
وأضافت أنه تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
تطورات التضخم في مصر
ويأتي هذا القرار انعكاسا لرؤية اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة خلال 6 اجتماعات، لكن مع عودة معدلات التضخم للصعود في فبراير الماضي، استبعد المحللون أن يتجه البنك المركزي إلى تخفيض سعر الفائدة.
وخفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 1% في أول اجتماعات عام 2026، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19%، وسعر عائد الإقراض إلى 20%.
اقرا ايضا:
مصر تعلن إجراءات تقشفية قاسية لمواجهة أزمة الطاقة والديون
وكانت لجنة السياسات النقدية، قد خفضت أسعار الفائدة 7.25% على مدار 5 اجتماعات خلال عام 2025، كان آخرها بنسبة 1% في اجتماعها الأخير ديسمبر الماضي، و1% في أكتوبر السابق، و2% في أغسطس، و1% في مايو، وبواقع 2.25% في أبريل.
وارتفع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليصل إلى 11.5% خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 10.1% خلال شهر يناير 2026، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التى أشارت إلى ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 2.7% عن شهر يناير 2026.
تداعيات رفع أسعار البنزين
وقررت لجنة تسعير المواد البترولية فى بدايه الشهر الماضي، رفع أسعار البنزين بكل أنواعه والسولار، بواقع 3 جنيهات، في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها على أسواق الطاقة العالمية.
وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي سابقا، إن العالم يشهد فترة استثنائية مؤقتة، وسعر البرميل النفط الآن عند 105 دولارات و«هناك تقديرات أنه إذا طالت الحرب وتم استهداف منشآت الطاقة، سيصل إلى 150 و200 دولار، قائلا أن الحكومة ستضطر لاتخاذ «إجراءات أصعب».
وفي ظل هذه الضغوط، أعلن رئيس الوزراء، أمس، عن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تزيد عن 14%، لتصل إلى 8 الآف جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدلًا من 7 الآف جنيه، على أن تُطبق تلك الزيادة في يوليو المقبل. وتضمن القرار زيادة استثنائية للمُعلمين بواقع 1100 جنيه، و750 جنيه للعاملين بالقطاع الصحي.
اقرا ايضا:
اتفاقية بين القاهرة وقبرص بقطاع الغاز.. وشركة إيني تعتزم ضخ استثمارات جديدة في مصر