اعتمدت المملكة العربية السعودية رسميا آلية رسوم العقارات الشاغرة لتعزيز سوق العقار بالمملكة والحد من التضخم في قطاع العقارات، وحل مشكلة العقارات الشاغرة والتي يصل عددها بالآلاف في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة التطويرية، بهدف ضخ المزيد من الحيوية في قطاع العقار في السعودية، وحل مشكلة السكن لاسيما لدى الشباب المقبل على الزواج.
وتفصيلا، فقد اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اللائحة التنفيذية للرسوم السنوية على العقارات الشاغرة، وتأتي هذه اللائحة امتدادًا للتوجيهات السامية للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الرامية إلى تحقيق التوازن والاستدامة في سوق العقار في السعودية وتلبية تطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء، وفقا لما نشرته وزارة البلديات والإسكان عبر حسابها في منصة إكس.
قطاع العقارات في السعودية
هذا وتتبنى لائحة رسوم العقارات الشاغرة الجديدة أربعة أهداف رئيسة ستغير وجه قطاع العقار في السعودية كالتالي:
- رفع كفاءة استغلال الأصول العقارية: لضمان أقصى استفادة من المباني والمنشآت القائمة.
- كذلك تحفيز تشغيل العقارات الشاغرة: ما يقلل من الوحدات غير المستغلة ويدعم الحركة الاقتصادية.
- إضافة إلى زيادة المعروض العقاري: لتوفير خيارات أكثر تنوعًا بأسعار متوازنة.
- تعزيز التوازن في السوق العقارية: بما يضمن استقرار الأسعار ونمو القطاع بشكل صحي.
كما تتميز اللائحة بوضوح المعايير، حيث سيتم بدء تحصيل الرسوم بعد مرور 6 أشهر من شغور العقار، وبنسبة تصل إلى 5% سنويًا من قيمة المبنى.
آلية لضمان عدالة التطبيق
ولضمان عدالة التطبيق، سيتم تحديد النطاقات الجغرافية المشمولة بناءً على دراسات فنية لمؤشرات العرض والطلب والأسعار في كل مدينة.
اقرأ أيضا:
الإسكان: إعادة فتح باب تظلمات سكن لكل المصريين 7 حتى هذا الموعد
في حين يمثل هذا التنظيم الجديد أداة حقيقية لتشجيع ملاك العقارات على استثمار أصولهم، ما يسهم في خلق فرص جديدة لرواد الأعمال والمستثمرين.
كما يؤكد التزام المملكة بتطوير بيئة عقارية احترافية تواكب أهداف رؤية السعودية 2030.
بينما تأتي هذه الخطوة لتعزيز جاذبية المدن السعودية كوجهات عالمية للعيش والعمل.
قطاع العقار ورؤية السعودية 2030
علاوة على ذلك يسهم القرار في خفض نسب الهدر الإسكاني، بما يدعم مستهدفات “برنامج الإسكان” أحد برامج رؤية السعودية 2030، ويعمل التنظيم على تحويل “الأصول المجمدة” إلى “أصول منتجة” تخدم الاقتصاد الكلي.
ويتكامل قرار رسوم العقارات الشاغرة مع التوجيهات الكريمة الصادرة في مارس الماضي لتحقيق التوازن العقاري في الرياض.
كما يدعم هذا التنظيم قرار تجميد زيادة الإيجارات في العاصمة، من خلال دفع الملاك لتشغيل وحداتهم وزيادة المعروض، ما يقلل الضغط على الأسعار.
يوفر زيادة المعروض الناتج عن هذا القرار خيارات سكنية ومكتبية متنوعة لموظفي الشركات العالمية التي أسست مقارها الإقليمية في المملكة، كما يسهم في استيعاب تدفقات العمالة الوافدة النوعية دون حدوث طفرات غير مبررة بالأسعار.
اقرأ أيضا: