تتفق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على خطورة الوضع الاقتصادي المهيمن للصين. لكن القادة لم يتفقوا بعد على الخطوات العملية اللازمة لمعالجة العجز التجاري الذي يتجاوز حالياً 360 مليار يورو (410 مليارات دولار)، أو كيفية جعل الصناعات المحلية قادرة على المنافسة مع الشركات الصينية التي تعتمد على الدعم الحكومي، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.
ورغم تعثر مساعي الاتحاد الأوروبي الأخيرة لإعادة ضبط علاقاته التجارية والاقتصادية مع الصين في غياب الإرادة السياسية لإحداث تغيير حقيقي أو الدخول في مواجهة مع بكين، وسط شكوك من بعض الدول الأعضاء والمسؤولين المشاركين في التخطيط، إزاء قدرة التكتل على اتخاذ إجراءات حاسمة وموقف أكثر صرامة في حال فشل الجهود الدبلوماسية، إلا ان هناك أصوات تنادي بالتعاون الاقتصادي بدل الصراع التجاري.
سياسة الحد من المخاطر والتنويع
وكتب جابرييل ويلداو، المدير الإداري في شركة "تينيو" الاستشارية، في مذكرة: "من الواضح أن بكين لا تنوي اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب ضد ما تعتبره بروكسل فائضاً صناعياً تغذيه الإعانات الصناعية وعدم كفاية الطلب المحلي. ولا توجد أي مؤشرات على اتخاذ إجراءات سياسية قوية بما يكفي لتقليص الفائض التجاري مع أوروبا بشكل ملموس".
اقرا ايضا:
لأول مرة.. دولة عربية تصبح أكبر اقتصاد صناعي في المنطقة العربية وإفريقيا
وفي بيان لها، وصفت أريانا بوديستا، نائبة المتحدثة الرئيسية باسم المفوضية، نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الصين بأنه "انخراط من خلال الحوار، مع اتباع سياسة الحد من المخاطر والتنويع". وأضافت: "من الأهمية بمكان أن نعيد التوازن إلى علاقتنا التجارية مع الصين".
وعلى الرغم من الطبيعة الوجودية للتهديد الذي يواجه الصناعة الأوروبية، فشل قادة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية التعامل مع الوضع عندما اجتمعوا الشهر الماضي في بروكسل لمناقشة سبل المضي قدماً، وفقاً لمصادر مطلعة.
كيفية مواجهة الصين اقتصاديا؟
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصدرين بأن العديد من القادة أبدوا رغبتهم في منح المفوضية الأوروبية تفويضاً فورياً لتطوير ونشر أدوات جديدة لمواجهة بكين، بينما تبنى آخرون نهج الترقب والانتظار، وسعوا إلى حل الخلافات عبر الحوار. وحذر آخرون من أن المعركة قد حُسمت بالفعل، وأن على الاتحاد الأوروبي التركيز سريعاً على تخفيف التداعيات نظراً لاعتماده الكبير على الصين في القطاعات الحساسة.
ووفقاً لأحد كبار المسؤولين، فإن مشكلة الاتحاد الأوروبي لا تكمن في نقص الأدوات، بل يمتلك الأدوات التي تمنحه مرونة كبيرة للتحرك إذا توفرت الإرادة لذلك.
اقرا ايضا:
10 مليارات دولار تتدفق على مصر بعد اتفاق واشنطن وطهران.. إليكم التفاصيل
ومن بين هذه الحلول ما يُسمى بأداة مكافحة الإكراه، التي تسمح للاتحاد الأوروبي باستهداف الممارسات القسرية واعتماد العديد من الردود الجمركية وغير الجمركية عليها، شريطة أن تدعم الدول الأعضاء هذا النهج. وحتى الآن، لم يستخدم الاتحاد هذه الأداة قط.
وقال مسؤول آخر إن عدداً غير كافٍ من الدول الأعضاء مستعد لتحمل تبعات أي رد صيني حتمي.
الصين تسيطر على المعادن والرقائق
وأشار المسؤولان إلى كيفية تفاوض الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة، حين تراجع عن نهج حازم قبل أن يستقر في نهاية المطاف على اتفاقية تجارة حرة غير متكافئة، قبل بموجبها فرض تعريفة جمركية أميركية على سلع الاتحاد الأوروبي مقابل إلغاء التعريفات على المنتجات الأميركية.
ولا تزال الصين تسيطر بشكل تام على المعادن والرقائق الإلكترونية الحيوية للصناعات الأوروبية الرئيسية، كالدفاع والسيارات. وهذا يُعقّد جهود الاتحاد الأوروبي للتشدد مع بكين، إذ تستطيع الحكومة الصينية استخدام ضوابط التصدير لشلّ الشركات الأوروبية. وقد حذّرت بكين بالفعل من أنها ستُقاوم أي تحركات من الاتحاد الأوروبي لحماية صناعاتها وتوسيع نطاق أدواتها السياسية.
وفي عام 2025، أظهرت الصين بعضاً من الضرر الذي يُمكن أن تُلحقه بضوابط التصدير، حين فرضت قيوداً على العناصر الأرضية النادرة، ما أثار ذعراً عالمياً بشأن النقص وتوقف المصانع.
وفي دليل على مدى هشاشة الاتحاد الأوروبي أمام اضطرابات الإمداد، نجحت شركات صناعة السيارات الأوروبية في الضغط على المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام لتعليق العقوبات مؤقتاً على أحد كبار موردي أشباه الموصلات الصينيين. وحذّرت الشركات، في حال عدم حصولها على استثناء، من نفاد مخزونها في غضون أسابيع.
وأشارت مصادر إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل فرض عقوبات على بعض الشركات الصينية التي تدعم روسيا، واتخاذ تدابير مثل الرسوم الجمركية المتعلقة بمكافحة الدعم، وغيرها من الإجراءات القطاعية المضادة.
لكن من غير المرجح أن يتبنى الاتحاد الأوروبي الإجراءات الأكثر جذرية التي اقترحتها المفوضية، والتي ستكون ضرورية لإعادة هيكلة العلاقات التجارية مع بكين، نظراً لتردد التكتل في الدخول في نزاع تجاري.
اقرا ايضا:
صدمة للأسواق.. تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية بطريقة غير متوقعة