لم تمر أيام على واقعة الصادمة للطالب المصري عمرو عمارة، البالغ من العمر 19 عاماً، والذي صدر بحقه حكم غيابي بالسجن المشدد 25 عاماً في قضية اتجار بالمواد المخدرة بسبب شريحة هاتف محمول مسجلة باسمه دون علمه، ظهرت واقعة أخرى كاشفة مخاطر استغلال البيانات الشخصية والمهنية.
وفي التفاصيل، تلقت صيدلانية بمحافظة الدقهلية شمال البلاد صدمة بالغة عقب اكتشافها صدفة عبر منصة "مصر الرقمية" إدراج اسمها كشريكة ومدير فني في شركة لتوزيع الأدوية دون علمها أو موافقتها.
أزمة خطوط المحمول في مصر
وتعود تفاصيل الأزمة إلى استغلال أصحاب الشركة للسيرة الذاتية للصيدلانية والتي تقدمت بها سابقاً من أجل شغل وظيفة، لتمرير إجراءات تأسيس الشركة وتنفيذ اشتراطات هيئة الدواء التي تتطلب وجود صيدلي بين الشركاء.
اقرأ أيضا:
مصنع أواني منزلية في مصر يعلن عن وظائف عمال إنتاج
فيما أوضحت الصيدلانية المصرية أمنية علي أنها علمت بالواقعة بالصدفة، حيث تبين لها أنها مُسجلة كشريكة في شركة تجارية خاصة تعمل في مجال توزيع الأدوية، رغم أنها لم تكن تعلم بوجود هذه الشركة أو مشاركتها فيها من الأساس. وتساءلت عن كيفية استخدام بياناتها وإدراج اسمها ضمن بيانات الشركة دون موافقتها.
قالت إنها "أثناء استخدامها منصة مصر الرقمية، ظهرت أمامها بيانات تفيد بأنها شريكة في الشركة، ما دفعها إلى البحث عن تفاصيل هذا الكيان التجاري". وأكدت أن البيانات المسجلة باسمها ظهرت صحيحة، ما أثار لديها مزيدًا من التساؤلات بشأن مصدرها وكيف تم استخدامها في إجراءات تأسيس الشركة، خاصة أنها بحسب تأكيدها، لم تقم بعمل أي توكيلات أو تفويضات لأي شخص للتصرف نيابة عنها أو تأسيس شركات أو الدخول في شراكات تجارية.
كما أعربت عن خشيتها من أن يتم استغلال تلك البيانات في أمور أخرى، مثل الغش في الأدوية والمسؤولية الطبية، مضيفة أنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت النيابة العامة حاليا بالتحقيق.
صيدلانية تمتلك شركة دون علمها
من جانبه أوضح كريم عبد الهادي، محامي الصيدلانية تفاصيل أكثر عن كيفية إدراج اسم موكلته في الشركة دون علمها. وقال إن أصحاب الشركة كانوا قد تقدموا باعلان عن فرص عمل في فبراير الماضي، وحصل تفاوض بشأن إحدى هذه الفرص مع الصيدلانية، لذلك قدمت "سيرتها الذاتية".
وتابع محامي الصيدلانية المصرية، أن الاتفاق على بنود العمل بين الطرفين لم يتم، ما دفع موكلته للعمل في مكان آخر.
اقرأ أيضا:
كما أضاف المحامي أنه "بعد الكشف عن بيانات موكلته في منصة مصر الرقمية تبين أنها مدرجة كشريكة ومديرة في الشركة الأولى، وهو ما يتعارض مع الترخيص المهني للصيادلة الذي يحظر العمل في أكثر من مكان". ولفت إلى أن هذا الأمر يمثل انتحالًا لبياناتها وهويتها المهنية، وارتكاب واقعة تزوير معنوي على خلاف الحقيقة.
وأكد أن موكلته طلبت منه رفع دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ببطلان تأسيس الشركة، وتجميد نشاطها، والعرض على مصلحة الطب الشرعي للتأكد من التوقيعات المنسوبة إليها على ملف التأسيس.
كذلك كشف أن أصحاب الشركة المتورطة حاولوا التواصل معها لحل الأمر، مشدداً على أن الحل الودي لن يدفع الضرر عن موكلته ولذلك فهي مستمرة في إجراءات التقاضي.
النيابة تحقق في الواقعة
وكان عدد كبير من المصريين قد اكتشفوا في الآونة الأخيرة -وبعد واقعة الطالب عمرو عمارة- وجود خطوط هاتفية نشطة ومسجلة بأسمائهم دون أدنى معرفة منهم، ما جعل بياناتهم الشخصية مكشوفة وعرضة للاستغلال في جرائم النصب، والابتزاز، والأنشطة غير المشروعة.
بدورها، سارعت السلطات المصرية للتصدي للظاهرة حيث أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بياناً رسمياً لطمأنة المصريين، أكد فيه أن مجرد تسجيل خط هاتف باسم شخص لا يرتب بذاته مسؤوليته الجنائية عن الأفعال التي تتم باستخدامه متى ثبت أنه ليس في حيازته أو تحت سيطرته الفعلية.
وشدد الجهاز على أن المسؤولية القانونية شخصية وتعتمد على التحقيقات والوقائع، مع فتح باب الشكاوى لفحص سلامة إجراءات التسجيل ومحاسبة الشركات المخالفة.
اقرأ أيضا:
صدمة بين مصر.. مصنع كبير يلون البسكويت بالفحم الأسود بدل الكاكاو