كشف محامي الفنانة المصرية منى زكي حقيقة ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأزمة القضائية المتعلقة بالحجز على شقتها وأموالها على خلفية نزاع عقاري.
وأصدر سامر فصيح، محامي الفنانة بياناً صحفياً أوضح فيه أن بداية الأزمة تعود إلى امتلاك الفنانة شقة سكنية بشارع سوريا بمنطقة المهندسين بالجيزة، جرى شراؤها من إحدى الشركات العقارية.
محامي منى زكي يعلق
كما تابع أنه ثبت في البند الرابع من عقد الملكية وجود رهن مسجل لصالح البنك العقاري المصري ضد الشركة البائعة وليس ضد النجمة المصرية، مع التزام الشركة بسداد هذا الرهن وإبراء ذمة الفنانة.
اقرأ أيضا:
وفاة الفنان المصري محمد التاجي
وأشار المحامي إلى أنه في 25 يناير من العام 2023، قامت منى زكي ببيع الشقة بمبلغ 5 ملايين جنيه، وهو ثمن يقل عن نصف سعرها السوقي وقتها، مراعاة لكون العقار مرهوناً، وبدافع حسن النية لمساعدة المشتري وإلزام الشركة بسداد مديونيتها للبنك، وفق ما نص عليه البند السابع من عقد البيع.
قضايا بالملايين
وأضاف البيان أن الفنانة فوجئت لاحقاً بإنهاء المشتري لمديونية البنك العقاري لفك الرهن دون الرجوع إليها أو علمها، مما أضر بالمفاوضات القائمة لإلزام الشركة بالسداد، موضحا أن المشتري أقام كذلك دعوى قضائية لمطالبة الفنانة بما سدده.
وأشار المحامي إلى أنه صدر حكم غيابي في مايو من العام 2025 بإلزام الفنانة بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه قيمة الرهن أي ما يقارب 71 ألف دولار، مع رفض المحكمة لطلبات الفوائد والتعويض.
في حين، شدد على أن فريق دفاع منى زكي طعن في الحكم وتم رفضه، لكنه تقدم بطعن آخر، ولا يزال منظورا أمام محكمة النقض.
والدة منى زكي تدخل على خط الأزمة
والدة منى زكي دخلت على خط الأزمة، ونفت ما يتم يتداول بشأن الحجز على اموال منى زكي.
اقرأ أيضا:
تفاصيل سرقة عقد الملكة المصرية نازلي في دولة أوروبية!
وقالت الدكتورة تهاني جعفر، في تصريحات صحافية: "بعد الشر.. الكلام ده غلط نهائي، مفيش أي حاجة، بعد الشر على بنتي، ربنا يخليها ليا"، مؤكدة أن ما تم تداوله عن اتخاذ إجراءات للحجز على أموال ابنتها "غير صحيح تماما".
وكانت أنباء قد تحدثت عن دخول النزاع المتعلق بالوحدة السكنية الخاصة بمنى زكي مرحلة جديدة، بعدما بدأ محامي المشتري، محيي الدين محمد، إجراءات تنفيذ حكم قضائي يُلزمها بسداد نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه مصري، أي ما يقارب 78 ألف دولار.
وبحسب ما تم تداوله، شملت إجراءات التنفيذ مخاطبة ثلاثة بنوك لاتخاذ إجراءات الحجز على أموال منى زكي لديها، بما في ذلك الحسابات والودائع والسندات، وذلك في حدود قيمة المبلغ المحكوم به.
قضايا مثارة من 2023
تعود تفاصيل القضية إلى عام 2023، عندما فوجئ المشتري بأن الوحدة التي اشتراها كانت ضمن عقار مرهون لأحد البنوك كضمان لقرض حصلت عليه الشركة المالكة، وتبلغ قيمته نحو 24 مليون جنيه.
اقرأ أيضا:
تلوث وأعراض خطيرة.. سحب حقن مضادة للشيخوخة من الأسواق الأمريكية
وكانت عملية بيع الوحدة قد تمت مقابل 5 ملايين جنيه في يناير/كانون الثاني قبل ثلاثة أعوام، إلا أن تعذر إنهاء الرهن وتسوية المديونية بشكل ودي دفع المشتري إلى اللجوء للقضاء، مطالبًا بإلزام منى زكي بسداد قيمة الدين المرتبط بالوحدة، والتي قُدرت حينها بنحو 3 ملايين و630 ألف جنيه.
كما أصدرت محكمة الجيزة حكمًا لصالح المشتري في مايو/أيار 2025، قبل أن تؤيده محكمة الاستئناف في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه. كما رفضت محكمة النقض طلب وقف التنفيذ في الشق المستعجل، فيما لم تنجح دعوى الإشكال التي أقامتها منى زكي في وقف إجراءات التنفيذ.
ومع احتساب الفوائد القانونية منذ تاريخ رفع الدعوى، ارتفعت قيمة المبلغ إلى نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه، وهو المبلغ الذي ارتبطت به إجراءات التنفيذ التي جرى تداولها إعلاميا.
اقرأ أيضا:
كرة نارية تضيء سماء نيوزيلندا.. ماذا يحدث؟