مؤشرات جديدة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية في سلطنة عمان، حيث سجلت الميزانية العامة لسلطنة عُمان فائضاً مالياً بقيمة 234 مليون دولار (90 مليون ريال عُماني) خلال الربع الثالث من العام الحالي، بدعم من ارتفاع الإيرادات الحكومية بنسبة 16% على أساس سنوي، لتصل إلى 25.49 مليار دولار (9.8 مليار ريال).
وكشفت بيانات وزارة المالية العُمانية عن ارتفاع الإنفاق العام بنسبة 9% خلال الفترة نفسها، ليبلغ 25.23 مليار دولار (9.7 مليار ريال)، ما أسفر عن تحقيق فائض في الميزانية رغم نمو المصروفات الحكومية.
تراجع الدين العام في سلطنة عمان
ورغم التورات في الخليج، تراجع الدين العام في سلطنة عمان بنحو 1.56 مليار دولار (600 مليون ريال)، ليصل إلى 36.85 مليار دولار (14.1 مليار ريال) بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.
كما أقرت سلطنة عمان مطلع العام الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026 والتي تتضمن عجزا قدره 1.38 مليار دولار (530 مليون ريال)، وهو ما يمثل 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، ومنخفضاً بنسبة 14.5% عما هو معتمد في ميزانية 2025، ويشكل 4.6 % من جملة الإيرادات في الميزانية الجديدة.
الإنفاق العام في سلطنة عمان
كما توقعت سلطنة عُمان أن يبلغ الإنفاق العام نحو 31.14 مليار دولار (11.977 مليار ريال) خلال عام 2026، بزيادة نسبتها 1.5% مقارنة بمستويات الإنفاق المسجلة في عام 2025.
اقرأ ايضا:
إجابة السؤال رقم 64 من مسابقة تاريخ عمان الأسبوعية.. الجائزة 50 ريال عماني
سلطنة عمان.. الشركة الدولية للصرافة تعلن عن وظائف شاغرة
هذا وتُقدّر الإيرادات العامة في ميزانية سلطنة عُمان لعام 2026 بنحو 29.76 مليار دولار (11.447 مليار ريال عُماني)، بزيادة قدرها 2.4% مقارنة بعام 2025.
وقبل يومين توقع صندوق النقد الدولي تسارع نمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5% خلال العام الحالي، مدعوماً بزيادة إنتاج الأنشطة النفطية واستمرار نمو القطاعات غير النفطية.
مرونة الاقتصاد العماني
وأكد صندوق النقد الدولي،، في ختام مشاورات المادة الرابعة مع السلطنة، أن الاقتصاد العُماني أظهر مرونة قوية في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعوماً بعدم تأثر البنية التحتية للطاقة إلى حد كبير، ونشاط قطاع الخدمات اللوجستية، وقوة الأسس الاقتصادية.
وأشار إلى ارتفاع متوسط التضخم إلى نحو 3% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقارنة بمتوسط 1% في عام 2025، نتيجة ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل والواردات.
اقرأ ايضا: