إلزام المدعى عليها بتعويض الموظف المدعي
تطورات جديدة في قضية الموظف الذي تم إلغاء تعيينه في أحد المؤسسات في السعودية وتسبب له في أزمة مادية وحالة نفسية سيئة، مما دفعه للجوء للقضاء للحصول على حقه.
وتفصيلا أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض حكما لصالح موظف جرى إلغاء تعيينه في مرتبة أعلى من التي يستحقها، حسبما جاء في نص قرار المحكمة، وحيثيات الحكم في القضية.
حكم قضائي بتعويض الموظف
وقالت المحكمة في قرارها بشأن الحكم الصادر للموظف، أن المدعي طالب بإلزام المدعى عليها بتعويضه عن راتبه المقطوع من تاريخ إلغاء تعيينه حتى تاريخ إعادته.
وأضافت المحكمة أن الثابت صدور قرار المدعى عليها بتعيين المدعي على مرتبة أعلى من المستحقة، ثم صدور قرارها بإلغاء تعيين المدعي بعد تحصنه، ثم صدور قرارها بعد أشهر بإعادة تعيين المدعي على المرتبة المستحقة.
حيثيات قرار الاستئناف الإدارية
وتابع قرار المحكمة الصادر ضد المدعى عليها، أن خطأ المدعى عليها بحجب المركز النظامي للمدعي عدة أشهر دون تصحيحه مباشرة تسبب في تضرر المدعي من خطأ المدعى عليها بفقدان الوظيفة عدة أشهر وانقطاع راتبه.
وفي الختام، قضت المحكمة باستحقاق المدعي التعويض عن فترة إلغاء الوظيفة وفق راتب المرتبة المستحقة مع البدلات، وإلزام المدعى عليها بتعويضه وفقا لما ورد في نص قرار محكمة الاستئناف الإدارية.