أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه سيتم اعتبارا من يوم غد الثلاثاء صرف معاشات يوليو 2025 بزيادة الـ15% ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين.
وأكدت الهيئة، الانتهاء من كل الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة الخاصة بـ زيادة المعاشات لصرف المعاش بالزيادة المقررة من خلال البنوك ومكاتب البريد وماكينات الـATM والمحافظ الإلكترونية.
زيادة المعاشات بنسبة 15% للمصريين
من جهته، أوضح اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن زيادة المعاشات بنسبة 15% ستُصرف بدءًا من 1 يوليو المقبل، تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تهدف إلى مساندة أصحاب المعاشات في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
اقرا ايضا:
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة .. والمستندات المطلوبة للتقديم
وقال عوض، خلال استضافته ببرنامج "أحداث الساعة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن صرف زيادة المعاشات لشهر يوليو سيتم كالعادة عبر ماكينات الصراف الآلي، والمحافظ الإلكترونية، ومكاتب البريد، وجميع البنوك، مؤكدًا أن الزيادة ستُضاف تلقائيًا دون حاجة لأي إجراءات من جانب أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم.
الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات
اما عن الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات، فقال اللواء عوض إن الزيادة تشمل جميع مستحقي المعاشات وعددهم نحو 11.5 مليون مواطن.
وتابع أن التكلفة السنوية لهذه الزيادة وحدها تبلغ 70 مليار جنيه، في حين تصل قيمة المعاشات الإجمالية المتوقعة في العام المالي 2025/2026 إلى نحو نصف تريليون جنيه.
تفاصيل زيادة المعاشات وقيمة الزيادة
وفيما يتعلق بتفاصيل زيادة المعاشات نفسها، فقد أشار إلى أن القانون ينص على حد أقصى للزيادة السنوية، وهو هذا العام 2175 جنيهًا، أي أن الزيادة مهما بلغت قيمة المعاش الأصلي لن تتجاوز هذا الرقم.
اقرا ايضا:
بيان عن المستأجرين الأصليين.. جديد أزمة قانون الإيجار القديم في مصر!!
كما نوه عوض، بأن القانون يحدد نسبة الزيادة السنوية بما لا تقل عن معدل التضخم ولا تزيد على 15%، وهي أقصى نسبة يمكن لنظام التأمينات تحملها حاليًا.
ولفت عوض على أهمية زيادة المعاشات الأخيرة، في تخفيف الأعباء عن المواطنين، رغم اعترافه بأن هناك تطلع دائم إلى زيادات أكبر، لكن حجم الإنفاق الهائل على المعاشات يحتم التحرك ضمن حدود القدرات المتاحة.
إصابة العمل وعلاج الموظف
وبعد الحديث عن زيادة المعاشات نؤكد أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، يلزم صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر حيث تنص المادة 167، علي أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
اقرا ايضا: