عمليات بحث رائجة عن سعر الدولار في السوق السوداء في مصر والبنوك المصرية، حيث تراجع سعر الدولار ولأول مرة منذ أسابيع في السوق السوداء والبنوك المصرية اليوم الخميس 3 يوليو 2025 أمام الجنيه المصري.
سعر الدولار في السوق السوداء في مصر:
ويمثل سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك المصرية الهاجس الأكبر أمام قطاع عريض من المصريين خاصة التجار والمستثمرين والمستوردين ورجال الأعمال.
وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء في مصر للشراء 48.70 وللبيع 49.70 جنيه.
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالسوق الموازية
- 1 دولار أمريكي 49 جنيه مصري
- 5 دولار أمريكي 244 جنيه مصري
- 10 دولار أمريكي 487 جنيه مصري
- 25 دولار أمريكي 1,218 جنيه مصري
- 50 دولار أمريكي 2,435 جنيه مصري
- 100 دولار أمريكي 4,870 جنيه مصري
- 500 دولار أمريكي 24,350 جنيه مصري
- 1000 دولار أمريكي 48,700 جنيه مصري
- 5000 دولار أمريكي 243,500 جنيه مصري
- 10000 دولار أمريكي 487,000 جنيه مصري
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري:
وسجل سعر الدولار اليوم الخميس في البنك المركزي المصري 49.38 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع، بينما استقر سعر الدولار اليوم الخميس، بالبنك الأهلى عند49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع فى بنك مصر الى 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع.
وفي بنك القاهرة سجل 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:
- سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع.
- سعر الدولار فى بنك مصر
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع
- سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع.
- الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع.
- سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع.
عوامل تؤثر على سعر الدولار:
هذا ويوضح الخبراء، أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر وتتحكم في سعر الدولار في البلاد، أمام الجنيه بعضها عارض ومتعلق بأمور جيوسياسية لكن الأسباب الأهم والأكبر والمتأصلة في الاقتصاد الحقيقي هي ضعف الإنتاج أو نقص الإنتاجية والاعتماد بشكل كبير على الاستيراد.
كما يتأثر سعر صرف الدولار في البلاد، بوجود دين خارجي كبير له خدمة كبيرة يجب الاستمرار في تأديتها بجانب وجود مستحقات لشركات أجنبية تعمل في قطاعات هامة وحيوية في مصر مثل قطاع البترول وهذه الأمور تضغط على النقد الأجنبي.
ويؤكد المراقبون والخبراء، أنه كلما كانت الدولة أكثر قدرة على الاعتماد على مقدراتها وإنتاجها المحلي وتعميق الصناعة المحلية للتصدير بمكون محلي كبير كانت هذه سمات الاقتصاد الوطني وقل الاعتماد على الدولار.
ولكن إذا زاد الاعتماد على الدولار سيزيد الطلب بفرض ثبات العرض وعندها يرتفع سعر الدولار بشكل مباشر وهذا الارتفاع إذا كان حراً يكون صادماً ومتقلباً ويؤذي الاقتصاد خصوصاً في مثل ظروف مصر وارتفاع سقف الدين العام، واستمرار عمليات الاستيراد، أما إذا كان هناك نوع من أنواع التحكم فيه ممارسة للسياسة النقدية فهذا أمر مقبول ومشروع.