صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، أمس الخميس، على القانون رقم 157 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
تعديل أحكام الضريبة على القيمة المضافة
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد وافق مؤخرا، على القانون- الذى نشر اليوم فى الجريدة الرسمية بعد تصديق السيسى عليه- وأكد المجلس فى تقرير للجنة الخطة والموازنة، أن القانون يأتى فى إطار سعى الدولة الدائم إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم فى توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الأمر الذى يقتضى إعادة النظر فى بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتى من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.
اقرا ايضا:
إحالة مسؤولي منصة FBC للجنايات لسرقتهم أموال المصريين
وأوضحت اللجنة، أن القانون يأتى فى إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالى للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة الموارد المالية للدولة لمواجهة الحتميات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.
ما هي ضريبة القيمة المضافة؟
ضريبة القيمة المضافة (VAT) في مصر هي ضريبة غير مباشرة تُطبق على معظم السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل التوريد، من الإنتاج إلى التوزيع، حتى تصل إلى المستهلك النهائي. تم تطبيقها في مصر بموجب القانون رقم 67 لسنة 2016 لتحل محل الضريبة العامة على المبيعات.
النسبة القياسية لضريبة القيمة المضافة في مصر هي 14%.
ومع ذلك، توجد بعض الاستثناءات والنسب المختلفة:
نسب مخفضة:
5 %: على بعض الآلات والمعدات الصناعية، وبعض السلع الغذائية الأساسية، والمستلزمات الزراعية، وإنشاءات العقارات الجديدة، وخدمات استشارية معينة.
10 %: على بعض الخدمات المهنية والاستشارية، وبعض الإيجارات التجارية (المتاجر والعقارات التجارية).
نسبة صفرية (0%): تُطبق على الصادرات وبعض الخدمات المقدمة في المناطق الحرة، بالإضافة إلى بعض الخدمات المصرفية والتعليمية والصحية والنقل الداخلي.
ضريبة الجدول: بعض السلع والخدمات تخضع لضريبة جدول بمعدلات مختلفة، وقد تخضع بعضها لضريبة الجدول بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة القياسية (مثل السيارات المستوردة والمحلية والمنتجات البترولية وخدمات الاتصالات عبر شبكات الهاتف المحمول).
اقرا ايضا:
بعد FBC.. منصة جديدة تنصب على المصريين في ملايين الجنيهات
التسجيل في ضريبة القيمة المضافة:
يُطلب التسجيل إلزاميًا لأي نشاط تجاري يتجاوز مبيعاته 500,000 جنيه مصري خلال 12 شهرًا. ويلتزم المستوردون والمصدرون وغير المقيمين بالتسجيل بغض النظر عن حجم المبيعات.
آخر التعديلات على ضريبة القيمة المضافة بمصر:
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا (في 17 يوليو 2025) على القانون رقم 157 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتضمنت هذه التعديلات زيادة في أسعار الشرائح السعرية للسجائر وبعض المشروبات الكحولية، وكذلك خضوع البترول الخام لضريبة مستحدثة.
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، ولا زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة (14%).
وتؤكد وزارة المالية المصرية، أن ضريبة القيمة المضافة تعتبر مصدرًا هامًا للإيرادات الحكومية في مصر.
اقرا ايضا:
بديل مبادرة إحلال السيارات في مصر .. مبادرة الإحلال انتهت رسمياً