توعدت الكويت المتورطين في جرائم الإتجار بالمخدرات، بعقوبات رادعة بعد صدور مرسوم أميري بالإعدام والمؤبد للمتورطين في هذه النوعية من الجرائم.
وفي هذا السياق، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، أن صدور مرسوم قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يغلظ العقوبات ويوحدها، إذ يشكل منظومة ردع مشددة تشريعياً بإيقاع عقوبات تصل إلى الإعدام والحبس المؤبد، وغرامات تصل إلى مليوني دينار كويتي في جرائم الجلب والتهريب والتصنيع والزراعة.
عقوبات لردع تجار المخدرات
ووفقا للمرسوم الأميري، سيطبق القانون بعد مرور 14 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما يمكن الاطلاع الكامل على مواده وتمكن الجهات المعنية من استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بتنفيذه، وجدد اليوسف التأكيد بأن وزارة الداخلية لن تتهاون ولن تتسامح أمام أي جريمة تستهدف أبناء الوطن أو تمس أمن المجتمع.
اقرأ ايضا:
عاجل.. ترامب يعلن إغلاق المجال الجوي لـ فنزويلا.. هل بدأت العملية العسكرية ضد كوبا؟
واعتبر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي فهد اليوسف صدور المرسوم بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يعكس دخول الدولة مرحلة جديدة من الحزم التشريعي، وفقاً لما ذكر في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الكويت، مشدداً على أن وزارة الداخلية ماضية في حربها ضد آفة المخدرات دون أي تساهل مع العابثين بأمن المجتمع.
تشديد العقوبات لمواجهة الجرائم
وأضاف أن التشريع شدد العقوبات على جرائم الاتجار والترويج والبيع والشراء والمقايضة، ومن أبرز الحالات المشددة استغلال القصر في الأنشطة المرتبطة بالمخدرات، والمؤثرات العقلية، وارتكاب الجريمة في الأماكن العلاجية والتأهيلية والتعليمية والرياضية والسجون.
اقرا أيضا:
عاجل.. سبب رفض محمد بن سلمان التطبيع مع الكيان الصهيوني؟
ضبط كميات ضخمة من المخدر
وتابع فهد اليوسف وزير الداخلية الكويتي، أن البلاد شهدت في السنوات الأخيرة ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، والمؤثرات العقلية، بجانب إحباط محاولات التهريب، مشدداً على أن القانون الجديد يعزز قدرة الأجهزة الأمنية على الردع وتضييق الخناق على الشبكات الإجرامية عبر منظومة قانونية ترسخ أقوى إطار عقابي شهدته البلاد، وفقاً لحديثه.
وتابع اليوسف أن التشريع شدد كذلك العقوبة على إساءة استخدام الوصفات الطبية أو تحريرها أو صرف المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً بقصد التعاطي إلى جانب تشديد العقوبات على التعاطي داخل السجون ومراكز الشرطة ومراكز التأهيل والعلاج من الإدمان والمؤسسات التعليمية ودور العبادة والأماكن المخصصة للتعليم.
اقرأ ايضا: