أصدرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرارًا للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، رقم 489 لسنة 2026 بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ أحد مشروعات المنفعة العامة بمحافظة الجيزة.
ونص القرار في مادته الأولى على نزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3121 لسنة 2023، والمحددة بياناتها بالكشوف المرفقة بالقرار، باعتبارها من الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.
نزع ملكية عقارات في الجيزة
وجاء في تفاصيل القرار أن المشروع محل نزع الملكية يتمثل في إنشاء المحور العمودي الواصل بين محور 26 يوليو وطريق المنشية بطول 5 كيلومترًا، في نطاق أعمال المنفعة العامة بمحافظة الجيزة.
ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إيداعه بمكتب الشهر العقاري المختص بعد نشره بالجريدة الرسمية.
اقرا ايضا:
مصر.. قرار عاجل من وزير التعليم بشأن الامتحانات
مصر.. إيقاف شركة تمويل استهلاكي بعد فضيحة القروض وإقالة رئيسها
وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقرار أن المشروع يأتي تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3121 لسنة 2023 باعتباره مشروعًا لإنشاء المحور العمودي الواصل بين محور 26 يوليو وطريق المنشية بطول 5 كيلومترًا، ضمن أعمال المنفعة العامة بمحافظة الجيزة.
استيلاء مباشر على الأراضي والعقارات
واوضحت المذكرة إلى أن القرار يتضمن الاستيلاء المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، وفقًا لحدودها وبياناتها الموضحة بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية الإجمالية وكشوف الملاك الظاهرين والإجراءات المرفقة.
وتابعت المذكرة أن محافظ الجيزة تقدم في 6 يوليو 2026 بطلب لاستصدار قرار وزاري بنزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، في ضوء عدم استكمال بعض ملاك العقارات الإجراءات والمستندات المطلوبة الخاصة بالملكية ونماذج نقل ملكية الأرض للدولة وتسجيلها بالشهر العقاري.
تقدير قيمة التعويضات المستحقة
وبحسب المذكرة، تم تقدير قيمة التعويضات المستحقة عن الأراضي والعقارات محل نزع الملكية، 540 مليون جنيه، استنادًا إلى التقرير الاستشاري المعد بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك إعمالًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته.
وأشارت المذكرة كذلك إلى أن القرار يأتي في إطار أحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.
اقرا ايضا:
مصر.. القبض على 6 موظفين بإحدى شركات الاتصالات وقرار عاجل من فودافون