بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية وعدد من دول الخليج، وعدم إدراج مصر على جدول الزيارة الخارجية الأولى لترامب للمنطقة منذ توليه منصب الرئيس، تباينت وجهات النظر بين رواد السوشيال ميديا والمحللين عن أسباب ذلك فضلا عن نقاط القوة بين السعودية والخليج ومصر التي جعلت من الخليج الوجهة المفضلة لترامب وليس مصر على سبيل المثال.
زيارة ترامب للمنطقة
ويرى البعض أن زيارة ترامب للخليج مخطط لها سلفا ومنذ أشهر ضمن البرنامج الرئاسي لترامب وزياراته الخارجية وهذا أمر طبيعي بسبب طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية خصوصا ودول الخليج بصفة عامة.
كما أن تجاهل زيارة ترامب لمصر كان متوقعا بسبب إرجاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لزيارته التي كانت مقررة لأمريكا لأجل غير مسمى بسبب مخطط تهجير أهل غزة الذي تبناه ترامب ورفضته مصر جملة وتفصلا.
لماذا المقارنة بين السعودية ومصر الآن؟
وبالعودة لمحور الموضوع وحديث رواد السوشيال ميديا عن المقارنات بين السعودية ومصر وتحديدا بعد زيارة ترامب للخليج والسعودية وتجاهله لمصر، نرى أن لكل دولة نقاط من القوة تتكامل من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة وليس من قبيل تفضيل دولة على أخرى، وهذا الحال دائما بين الأشقاء فقوة السعودية إضافة لقوة مصر وقوة مصر إضافة لقوة السعودية والعكس صحيح وهذا الحال مع أي دولة عربية.
ويرى البعض أنه من الطبيعي أن يزور ترامب السعودية والخليج وليس مصر، حيث يفكر ترامب دائما كرجل أعمال ورجل استثمار يبحث عن المصلحة أولا كنوع من البراجماعية التي تحدد مصالح الولايات المتحدة وتضعها في الصدارة؛ وما يمكن أن يجنيه ويكسبه ترامب من زيارته للسعودية والخليج لا يقارن بما يمكن أن يحققه حال زيارته لمصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة بسبب تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار، وبالتالي من الطبيعي جدا أن تكون السعودية والخليج الوجهة المفضلة لترامب لجني المال خاصة في ظل الأزمات المالية التي تعاني منها أمريكا حاليا.
وبالعودة للحديث عن المقارنة بين السعودية ومصر نؤكد أن المقارنة هنا ليس من باب تفضل دولة على دولة أخرى ولكن من قبيل تحليل للوضع الاقتصادي والموارد المتاحة والتأثير الحالي في المنطقة لكل دولة.
ويرى مراقبون، أن المقارنة بين مصر والسعودية من حيث "التقدم" تعتمد على المجال الذي نتحدث عنه، لأن كل دولة لها نقاط قوة وتحديات مختلفة. سنقدم لكم مقارنة موجزة في عدة جوانب رئيسية بناءً على المعلومات المتاحة:
الاقتصاد والموارد المتاحة:
السعودية: تتمتع باقتصاد أقوى بفضل مواردها النفطية الضخمة. تحتل المرتبة 18 عالميًا في الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 1.07 تريليون دولار في 2023 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي). رؤية 2030 تعزز التنويع الاقتصادي، مع استثمارات كبيرة في السياحة، التقنية، والبنية التحتية.
مصر: اقتصادها أكبر من حيث عدد السكان والتنوع، لكن الناتج المحلي الإجمالي أقل (حوالي 398 مليار دولار في 2023). تعتمد على الزراعة، السياحة، وقناة السويس، لكنها تواجه تحديات مثل التضخم والبطالة.
البنية التحتية والتنمية الحضرية:
السعودية: تشهد تطورًا سريعًا في البنية التحتية، مع مشاريع ضخمة مثل نيوم، القدية، وتوسعة المدن الكبرى. مستوى المعيشة في المدن مثل الرياض وجدة مرتفع.
مصر: تقوم بمشاريع كبيرة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير البنية التحتية، لكن التحديات اللوجستية والكثافة السكانية (أكثر من 100 مليون نسمة) تبطئ التقدم مقارنة.
التعليم والبحث العلمي:
مصر: تاريخ طويل في التعليم العالي، مع جامعات مرموقة مثل القاهرة والأزهر. لديها قاعدة واسعة من الخريجين، لكن تمويل البحث العلمي محدود.
السعودية: استثمرت بكثافة في التعليم (مثل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية)، وتتفوق في تمويل البحث والتطوير، خاصة في مجالات الطاقة والتقنية.
التكنولوجيا والابتكار:
السعودية: متقدمة في تبني التكنولوجيا، مع استثمارات في الذكاء الاصطناعي، المدن الذكية، والتحول الرقمي.
مصر: تشهد نموًا في قطاع التكنولوجيا الناشئة (مثل الشركات التقنية في القاهرة)، لكنها متأخرة نسبيًا بسبب ضعف البنية التحتية الرقمية في بعض المناطق.
الثقافة والتأثير الإقليمي:
مصر: مركز ثقافي وتاريخي كبير في العالم العربي، مع صناعة إعلامية وسينمائية قوية وتأثير سياسي وثقافي واسع.
السعودية: تزداد تأثيرًا ثقافيًا من خلال فعاليات مثل موسم الرياض، لكن تأثيرها الثقافي التقليدي أقل مقارنة بمصر.
خلاصة القول:
السعودية تتفوق في الاقتصاد، البنية التحتية، والاستثمار في التكنولوجيا بفضل مواردها المالية.
مصر تتميز بالتأثير الثقافي، الكثافة السكانية التي توفر قوى عاملة كبيرة، وتاريخ طويل في التعليم والفنون.
والخلاصة إذا كان معيار التقدم من حيث الثروة والبنية التحتية، فالسعودية تتقدم. أما إذا كنت تقصد التأثير الثقافي والتنوع البشري، فمصر لها الأفضلية في هذا المجال.
