أكدت وزارة المالية القطرية، مساء أمس الخميس أن عجز الميزانية العامة للدولة بلغ 757 مليون ريال قطري (208 ملايين دولار) في الربع الثاني من العام الجاري، مع ارتفاع الإنفاق العام 5.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
هذا وتعد قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتراجعت إيراداتها 0.1% عن الربع ذاته من العام الماضي إلى 59.847 مليار ريال.
نسبة عجز الميزانية في قطر
وقالت وزارة المالية في قطر، إن إجمالي النفقات بلغ 60.604 مليار ريال، استنادا إلى سعر للنفط في الميزانية 66.80 دولار للبرميل، بحسب "رويترز".
اقرا ايضا:
شركة طيران ويز إير توقف أعمالها في الإمارات
كذلك سجلت قطر عجزا في الميزانية 529 مليون ريال في الربع الأول من العام، منهية بذلك تسجيل فائض استمر ثلاث سنوات.
قطر وتنويع مصادر الدخل
هذا وتتطلع قطر، مثل جاراتها الخليجية الغنية، إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على المحروقات، لكنها لا تزال تعتمد على عوائد الغاز في معظم الدخل الحكومي.
وبلغت إيرادات النفط والغاز 34 مليار ريال في الربع الثاني، بينما حققت الصناعات التي لا تتعلق بالمحروقات ما يقل قليلا عن 26 مليارا خلال الفترة نفسها.
تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية
وفي مايو الماضي، قال محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، إن التأثير المباشر للرسوم الجمركية الأميركية على قطر ضئيل لأن الصادرات لأميركا أقل من 2%.
واعتبر المحافظ في مؤتمر بالعاصمة القطرية الدوحة، أن انخفاض أسعار الطاقة العالمية قد يؤثر على الموازنة العامة للدولة وميزان المعاملات الجارية، وفق وكالة "رويترز".
اقرا ايضا:
اكتشاف عمليات تزوير بالمليارات في دولة عربية
وتوقع تباطأ وتيرة تحسن التضخم في الأشهر المقبلة إلى حين انحسار الضبابية الناجمة عن الرسوم الجمركية.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي، إن هناك مخاوف في الآونة الأخيرة إزاء التضخم بسبب الرسوم الجمركية لكن التأثير غير معروف.
صندوق النقد: الاقتصاد القطري متين
وقبل أسابيع، أكد صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في قطر سيستمر في العودة إلى طبيعته على المدى القريب، بعدما تلقى دفعة من استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وذكر الصندوق النقد أن قطر ظلت صامدة في مواجهة الصدمات العالمية الأخيرة وأن آفاقها الاقتصادية إيجابية. وأضاف أنه لا يوجد تأثير واضح على قطر من الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس).
ويتوقع الصندوق أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر 1.9 % في 2024.
كما توقعت المؤسسة المالية الدولية أن ينمو الاقتصاد القطري على المدى المتوسط 5.5% في المتوسط مدعوما بالتوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتنفيذ إصلاحات مالية وغيرها من الإصلاحات.
وقال الصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة "المخاطر متوازنة إلى حد بعيد. والاستمرار في انتهاج سياسة حكيمة بشأن الاقتصاد الكلي وتكثيف جهود الإصلاح سيدعم قدرة قطر على الصمود في مواجهة الصدمات وتسريع تحولها الاقتصادي".
اقرا ايضا:
تعافي سهم ارامكو بعد تسجيل ادنى مستوى في 52 أسبوعاً
وقدم الصندوق لقطر توصيات منها باعتماد ضريبة القيمة المضافة والقيام بإصلاحات لتوسيع نمو القطاع الخاص وسوق العمل والإلغاء التدريجي للدعم وخفض فاتورة الأجور.
ورغم توقعات النمو الإيجابية، فلا يزال اقتصاد قطر يعتمد اعتمادا كبيرا على النفط والغاز كما أن الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل والاقتصاد لا تزال بعيدة عن تلك التي تبذلها الدول المجاورة.
ويتوقع الصندوق أن يكون أداء قطر الاقتصادي أقل من دول مجلس التعاون الخليجي في 2024، وأن يرتفع نمو ناتجها المحلي الإجمالي إلى 2.7%.
اقرا ايضا:
العربية للطيران الإماراتية تستأنف رحلاتها إلى دمشق في هذا الموعد