برنامج ندلب يسهم بقرابة تريليون ريال في الاقتصاد السعودي.. التفاصيل كاملة

أوضح تقرير برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، أن مساهمة أنشطة البرنامج في الناتج المحلي غير النفطي السعودي بلغت نسبة 39%، وهو ما يعادل 986 مليار ريال في العام 2024، مرتفعة من 949 مليار ريال في عام 2023.

الرياض السعودية برنامج ندلب


وذكر البرنامج أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغت 55%، في الوقت الذي حقق فيه قطاع الصناعات التحويلية نموًا بنسبة 4%، بينما سجّل قطاعا التعدين والنقل والتخزين نموًا بنسبة 5% خلال العام.

دعم برنامج ندلب للاقتصاد السعودي

وأوضح أن الأداء الاستثنائي للبرنامج بوصفه أحد المحركات الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي ترتكز على بناء اقتصاد مزدهر، ووطن طموح، ومجتمع حيوي، في مشهد اقتصادي تتعزز فيه ملامح التحول النوعي، تحت شعار "تنوع أكثر".

اقرا ايضا:

ماذا تعرف عن صناديق الاستثمار وأنواعها وأهدافها؟

وكان البرنامج قد انطلق، في مطلع العام 2019، مستندًا إلى قناعة راسخة لدى القيادة الرشيدة بأهمية تكامل أربعة قطاعات إستراتيجية هي: الطاقة، والتعدين، والصناعة، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة بوصفهما ممكنين أساسيين لتعزيز القيمة المضافة وتنويع القاعدة الاقتصادية، إذ شهد عام 2024 جملة من الإنجازات اللافتة على مستوى الاقتصاد الكلي.

السعودية والصادرات غير النفطية

وعلى صعيد الصادرات غير النفطية، بلغ إجمالي قيمتها خلال العام المنقضي ما يعادل 514 مليار ريال، محققًا نموًا نسبته 13.2% مقارنة بالعام 2023، حيث شملت هذه الصادرات 217 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة نمو بلغت 4%، و91 مليار ريال لإعادة التصدير بنسبة نمو وصلت إلى 42%، إلى جانب 207 مليارات ريال لصادرات الخدمات، بنمو سنوي بلغ 14%.

وبلغت صادرات الصناعات الكيميائية نحو 78.5 مليار ريال، وصادرات المعادن ومصنوعاتها 23.3 مليار ريال، في حين سجلت صادرات الأغذية والمشروبات 10.5 مليار ريال، فيما بلغت صادرات الأجهزة والمعدات الكهربائية 42.9 مليار ريال.

تغيرات سوق العمل السعودي

يشار غلى أن سوق العمل خلال العام 2024 حاضرة بقوة، إذ بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاعات البرنامج 2.433 مليون عامل.

وارتفعت الوظائف خلال العام المنقضي، بحسب تقرير ندلب السنوي، بأكثر من 508 آلاف وظيفة جديدة، منها أكثر من 81 ألف وظيفة للسعوديين، من بينهم 42 ألف سعودي و39 ألف سعودية، وتتركز أعلى إسهامات التوظيف في قطاعات الصناعة التحويلية، والتعدين واستغلال المحاجر، والكهرباء والغاز، والنقل والتخزين.

اقرا ايضا:

مدينة المليونيرات.. تعرف على أغنى بلد في العالم

وعلى صعيد التمويل والاستثمار، بلغت قيمة الاستثمارات غير الحكومية المنجزة في قطاعات البرنامج نحو 665 مليار ريال.

وبلغ صافي اعتمادات قروض صندوق التنمية الصناعية، على أساس تراكمي 198 مليار ريال، بينما بلغت التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد –تراكميًا– ما يعادل 69.14 مليار ريال.

وفي القطاع الصناعي، بلغ عدد المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2024 نحو 12.589 ألف منشأة صناعية، بينما وصل عدد المصانع الجاهزة إلى 1511 مصنعًا، كما بلغت الاستثمارات غير الحكومية في المدن الصناعية والمناطق الخاصة ما يعادل تراكميًا 1412.96 مليار ريال.

مبيعات الشركات المحلة وقطاع الطاقة

وبالنسبة للمبيعات العسكرية التراكمية للشركات المحلية فقد سجلت 34.32 مليار ريال، وتستمر الإستراتيجية الوطنية للصناعة في توطين سلاسل القيمة المرتبطة بالصناعات المستقبلية كالمستلزمات الطبية، وصناعة السيارات، والمنتجات ذات العلاقة بالطاقة والبتروكيماويات.

أما في قطاع الطاقة المتجددة، فقد أطلقت مشاريع طاقة متجددة بسعة إجمالية بلغت 20 غيغاواط، وتوقيع اتفاقيات جديدة لمشاريع طاقة شمسية بإجمالي 3.7 غيغاواط، إلى جانب تشغيل تجاري لمشاريع إضافية بسعة 3.6 غيغاواط، وتسجيل أدنى تكلفة عالمية لشراء طاقة الرياح، بلغ سعر الشراء (5.87) هللة للكيلوواط ساعة، وأسهمت هذه المشاريع في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو (1.7) مليون طن سنويًا.

اقرا ايضا:

بالأرقام.. قطر تسجل عجزًا في الميزانية بالربع الثاني

ويعكس تقرير ندلب السنوي الكثير من الجهود التي بذلت في قطاع التعدين، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على الاستكشاف المعدني 228 ريالًا لكل كيلومتر مربع، وارتفع عدد المواقع التعدينية المطروحة للمنافسة بنسبة 380% مقارنة بالعام السابق.

ويستهدف القطاع أن تبلغ مساهمته في الناتج المحلي بحلول عام 2030 قيمة 176 مليار ريال، وأن يخلق 219 ألف وظيفة، وصنّفت المملكة ضمن مؤشر التراخيص التعدينية ثاني أفضل دولة عالميًّا في بيئة منح التراخيص التعدينية.

وشهد قطاع الخدمات اللوجستية هو الآخر تطورًا ملحوظًا، إذ بلغ إجمالي عدد الرخص اللوجستية (1,056) رخصة، وارتفع عدد مراكز الخدمات اللوجستية الممكنة لإعادة التصدير إلى (23) مركزًا مقارنة بمركزين فقط في عام 2019.

اقرا ايضا:

أرباح المتقدمة للبتروكيماويات ترتفع 95.23% إلى 82 مليون ريال


أحدث أقدم