مازالت أزمة قانون الايجار القديم تتصدر واجهة الأحداث في مصر، حيث شهدت مجلس النواب المصري اليوم جلسة ساخنة زادت من لهيب حر الصيف في عز الظهر، حيث وافق مجلس النواب على المادة الرابعة بـ قانون الايجار القديم والتي تحدد قيمة الزيادات في الإيجارات، فيما انسحب عدد من النواب من الجلسة لاعتراضهم على القانون جملة وتفصيلا.
وتفصيلان فقد أعلن مجلس النواب اليوم الأربعاء خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، موافقته على المادة "4" من مشروع قانون الايجار القديم والتى تحدد زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية.
تفاصيل المادة 4 وزيادة الإيجار بـ قانون الايجار القديم
- أولا: في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه).
- ثانيا: للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية بواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه).
- ثالثا: للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية (٢٥٠ جنيه) .
حد أدنى للإيجارات بـ قانون الإيجار القديم الجديد
وجاء في نص القانون، أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
إلزام المستأجر بسداد الأجرة الشهرية وفروق الإيجار
وتضمن نص القانون أيضا: "يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً".
كما يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنه.
انسحاب نواب من جلسة مناقشة قانون الايجار القديم
في سياق ذي صلة شهدت البرلمان المصري اليوم جلسة عاصفة، حيث انسحب عدد من نواب المعارضة ومستقلين من جلسة مناقشة مشروع قانون الايجار القديم بمجلس النواب المصري.
وتفصيلا، أعلن نواب المعارضة وعدد من النواب المستقلين، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، انسحابهم من الجلسة التي يتم خلالها مناقشة مشروع قانون الايجار القديم، المقدم من الحكومة، اعتراضًا على رفض الحكومة للتعديلات المقدمة منهم بشأن المادة الثانية.
البرلمان يوافق على المادة الثانية من قانون الايجار القديم
بدوره، أعلن مجلس النواب، الموافقة على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
البرلمان أعلن رفضه لجميع التعديلات بحذف المادة أو مد الفترة الانتقالية، كما رفض مجلس النواب تعديلا يستثني المستأجر الأصلي وزوجه وأبناءه في المادة، فيما أعلن نواب المعارضة وبعض المستقلين الانسحاب من القاعة، بعد التصويت.
أسماء نواب المعارضة وبعض المستقلين المنسحبين من جلسة مناقشة قانون الايجار القديم في مصر وهم : سناء السعيد، ربهام عبد النبي، مها عبد الناصر، ايهاب منصور، سحر البشير، عاطف المغاوري، محمد عبد العليم داود، أحمد بلال، مارسيل سمير، هاني خضر، زينب السلايمي، هاني خضر، أحمد دراج، نبيل عسكر، عبد المنعم امام، ضياء الدين داود، ضحى عاصي، أحمد الشرقاوي، يوسف الحسيني، سميرة الجزار، علاء عصام، أحمد فرغلي".
البرلمان يلقي بالكرة في ملعب الحكومة
وقبل أيام، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن أهمية مشروع قانون الإيجار القديم المعروض أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، ليس فقط لأنه يمس قطاعًا كبيرًا من أبناء الوطن من الملاك أو من المستأجرين، وإنما لأننا اليوم أمام تحد جديد ضمن تحديات سبق بتوفيق من الله وعونه أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع، حسب قوله.
وأضاف جبالي: "نحن أمام صفحة جديدة سيسطرها التاريخ لهذا المجلس؛ لتصديه لهذه الأزمة التي عزفت المجالس السابقة بكل ما لها وما عليها عن التصدي لها؛ لما فيها من صعوبات جمة، أزمة لم يكن لأي منا يد في صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاستثنائية، الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد في حقبة تاريخية معينة، جعلت سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية في حينه، وتغليبًا للصالح العام، تخرج على جميع المبادئ المستقر عليها في الدساتير والقوانين المتعاقبة من حظر التعدي على الملكية الخاصة، ومبدأ سلطان الإرادة في التعاقد".
الدولة تقحم نفسها في العلاقة التعاقدية
وتابع رئيس مجلس النواب "أن عقود الإيجار، بحسب طبيعتها، هي عقود رضائية ومؤقتة، على نحو أقحمت فيه الدولة نفسها في خضم العلاقة التعاقدية وجعلتها على خلاف طبيعتها غير محددة المدة، وجعلتها تورث لغير مالكها من المستأجر الأصلى إلى زوجه وأبنائه وأقاربه نسبًا ومصاهرة حتى الدرجة الثالثة، في ما يعرف بالامتداد القانوني، وذلك كُلهِ تغليبًا لمبادئ أخرى اقتضتها ظروف الحال؛ وعلى رأسها التضامن الاجتماعي، وقد اتخذت أحكام القضاء في حينه هذه الظروف والمبررات كأساس في أحكامها، إلى الحد الذي وصفت فيه أن عدم تدخل المشرع في وقتها كان سيترتب عليه تشريد آلاف الأُسر وتفتيت بنية المجتمع وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته؛ بما يهدر مبدأ التضامن الاجتماعي، بما استلزم تدخل المشرع بما يصون للمجتمع أمنه وسلامته".
وواصل جبالي: وبتطور هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية، نجد أن المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها ومبادئها في أحكامها المتعاقبة منذ عام 1995 حتى عام 2002؛ حيث تدخلت للحد من هذا الامتداد القانوني على مراحل، وصولًا لتقييده في الجيل الأول فقط.
وتابع رئيس مجلس النواب: ونجد أن المحكمة الدستورية العليا دأبت في جميع الأحكام على التأكيد أن قانون الإيجار القديم هي قوانين استثنائية يتعين النظر إليها دومًا بأنها تشريعات طابعها التأقيت مهما استطال أمدها، وأنها لا تمثل حلًّا دائمًا ونهائيًّا للمشكلات المترتبة على هذه الأزمة، بل يتعين دومًا مراجعتها من أجل تحقيق التكافؤ بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية، فلا يميل ميزانها في اتجاه مناقض لطبيعتها إلا بقدر الظروف التي أملت وجودها".
وأضاف المستشار حنفي الجبالي: "وطبعًا لو كان مجلس الشعب وقتها أعمل سلطته وتدخل لتقليص هذا الامتداد قبل صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا، كنا هنجد بعض القانونيين وقتها كما نرى اليوم هيقول لك تدخل غير دستوري (يعني دستوري من المحكمة الدستورية العليا؛ لكن غير دستوري من المشرع صاحب الاختصاص الأصيل)".
واستطرد رئيس مجلس النواب: وبصدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بجلسة 9/11/2024، وعلى الرغم من تعلق محل النزاع بثبات القيمة الإيجارية، فإن المحكمة أكدت في حكمها طبيعة قوانين الإيجار الاستثنائية وأنها قوانين مؤقتة مهما استطال أمدها، وأقرت صراحةً حق المشرع في التدخل وتنظيم (الامتداد القانوني لعقود الإيجار) وكذا (تحديد القيمة الإيجارية)؛ حيث اعتبرتهما من خصائص كل القوانين الاستثنائية التي يملك المشرع مراجعتها دومًا فلا يعد أي منهما حكمًا مطلقًا من أي قيد، وكلاهما لا يستعصي على التنظيم التشريعي.
تعهدات والتزام الحكومة بتوفير وحدات بديلة
وختم المستشار حنفي الجبالي بقوله : "بهذا إجمالاً أكون قد أوضحت التطور الذي شهدته هذه القوانين الاستثنائية في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعاقبة. وختامًا؛ أوجه حديثي إلى الحكومة، مؤكدًا أن تطبيق أحكام هذا المشروع وضمان فاعليته على أرض الواقع في إعادة التوازن المنشود بين طرفَي العلاقة الإيجارية، لا يقف عند حدود نصوصه وأحكامه، وإنما يتوقف بدرجة أساسية على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين أو مَن امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام هذا القانون؛ لا سيما الفئات الأولى بالرعاية منهم، فلا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو أن يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلاً آمنًا ومناسبًا يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته".