قلق وتخوف من المصريين بسبب تراجع قيمة العملة المحلية وزيادة معدلات التضخم
تعمل الحكومة المصرية على خطوة متتابعة للتحويل من الدعم المقدم للسلع التموينية إلى الدعم النقدي بمنح أموال نقدية مباشرة للمستحقين.
ومن المنتظر وفقا للحكومة المصرية، أن يبدأ تطبيق التحول للدعم النقدي تدريجيًا في يوليو 2025 مع بداية العام المالي الجديد.
ويأتي ذلك في إطار نتائج الحوار الوطني المنتظر إعلانها في ديسمبر المقبل والتي ستحدد آلية التحول من الدعم العيني للدعم النقدي.
توصيات صندوق النقد الدولي
ويعد التحول للدعم النقدي من بين توصيات صندوق النقد الدولي، حيث يهدف إلى استهداف الفئات الأكثر احتياجًا بشكل دقيق، وفقا لبيانات الحكومة المصرية.
وبحسب مزاعم الحكومة المصرية فإن الدعم النقدي سيقلل أعباء الميزانية، التي تبلغ تكلفة الدعم التمويني فيها نحو 130 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.5% من المصروفات العامة.
ورغم الجدل، فإن هناك تساؤلات حول مدى تأثير هذه الخطوة على العجز المالي الذي يُقدر بـ1.2 تريليون جنيه في السنة المالية 2024-2025.
مخاوف الشعب المصري
هذا وقد أظهرت دراسات واستطلاعات للرأي مخاوف وقلق بالغ من المصريين بشأن التحول للدعم النقدي، حيث تفضل معظم الأسر الحصول على الدعم العيني والسلع المدعومة بدلًا من الأموال بسبب التضخم غير المسبوق في البلاد، وتراجع قيمة العملة المحلية الجنيه المصرية.
كذلك يتخوف الكثير من المصريين على استئثار أحد أفراد الأسرة بالمبلغ النقدي، وإنفاقه في أشياء غير مفيدة كالتدخين وغيره.