أوضح بنك الكويت الوطني- "NBK"، في تقرير له، أن النشاط العقاري في الكويت شهد انتعاشاً واسع النطاق خلال الربع الثاني من عام 2025، في ظل تلاشي التأثيرات الموسمية التي ضغطت على السوق في الربع السابق، وكذلك بفضل تحسن المعنويات نتيجة الإصلاحات التنظيمية المرتقبة.
"قاد هذا الزخم القطاع الاستثماري، إذ سجل مبيعات تعتبر الأعلى منذ 11 عاماً، في حين واصل القطاع السكني أداءه المتواضع متأثراً باستمرار تحدي القدرة على تحمل التكاليف وشح المعروض من الوحدات السكنية الجديدة" وفق التقرير.
أسعار العقارات السكنية في الكويت
وتابع البنك: "مع ذلك، يبدو أن الانخفاض الذي استمر لسنوات عدة في أسعار القطاع السكني قد بدأ بالاستقرار، إذ باتت الأسعار مستقرة تقريباً على أساس سنوي".
اقرا ايضا:
الكويت تقر مشروعاً جديداً للعمل الإنساني فهل يتأثر العمل الخيري؟!.. التفاصيل كاملة
وأضاف NBK، أنه بالنظر إلى الفترة المقبلة، فإنه على الرغم من الهدوء الموسمي المتوقع خلال الربع الثالث، إلا أن المؤشرات تتجه نحو تحسن معنويات المطورين العقاريين بدعم من إقرار التعديلات على قانون التطوير العقاري وتحديث اشتراطات السكن الاستثماري في لائحة البناء الجديدة، في حين يتوقع أن يساهم إقرار قانون التمويل العقاري في تعزيز إمكانية الحصول على تمويل سكني.
وتعزز هذه التطورات، إلى جانب النمو القوي الذي يشهده القطاع غير النفطي وإمكانية خفض أسعار الفائدة، من فرص استمرار انتعاش السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، وفق بنك الكويت الوطني.
قيمة مبيعات القطاع الاستثماري
شهدت المبيعات العقارية نمواً ملحوظاً خلال الربع الثاني من عام 2025، وبقيمة إجمالية قدرها نحو مليار دينار، لتسجل زيادة بلغت نسبتها 15.5% مقارنة بالمتوسط الربعي المسجل في عام 2024.
اقرا ايضا:
إطلاق وتشغيل شركة طيران اقتصادي جديدة في السعودية
وتابع البنك أن هذا الارتفاع جاء عقب انكماش موسمي شهده السوق في الربع الأول من العام الحالي، ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى الأداء القوي لقطاع العقار الاستثماري (الشقق والبنايات)، فيما كانت مساهمة القطاعين السكني والتجاري أكثر تواضعاً.
ويعزى الأداء القوي للقطاع الاستثماري إلى عدة عوامل، من أبرزها النمو القوي الذي شهده الائتمان الموجه لهذا القطاع، وارتفاع الطلب في المناطق الحضرية الداخلية، إلى جانب التعديلات الأخيرة التي تم استحداثها على لوائح السكن الاستثماري، والتي تهدف إلى تعزيز نموذج التنمية الحضرية في الكويت.
سوق الوحدات السكنية
وتحسنت مبيعات الوحدات السكنية بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد الانكماش الحاد الذي سجلته في الربع السابق، إذ ارتفع عدد الصفقات إلى أعلى المستويات المسجلة منذ الربع الثاني من عام 2022.
وعلى الرغم من هذا الانتعاش خلال الربع الثاني، إلى جانب تحسن الاتجاهات بوتيرة معتدلة خلال هذه الفترة، إلا أن مبيعات القطاع السكني في النصف الأول من عام 2025 بقيت دون المستويات المسجلة خلال الفترة المماثلة من عامي 2021 و2022.
وأوضح "NBK"، أن هذا الارتفاع قد يكون مدفوعاً بتلاشي العوامل الموسمية التي أثرت سلباً على أداء السوق في الربع الأول من العام الحالي، وهو الأمر الذي قد يتبدد في الربع الثالث.
اقرا ايضا:
طالب بـ10 مليار دولار تعويض.. ترامب يقاضي وول ستريت جورنال
الرياح المعاكسة لقطاع العقار
وأشار إلى أن القطاع يواجه مجموعة من الرياح المعاكسة، أبرزها الأثر المحتمل لدخول قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء حيز التنفيذ بدءاً من يناير 2026، والذي قد يعزز عدد الصفقات على المدى القريب، لكنه قد يضغط على الأسعار مستقبلاً.
وتابع: "تشمل التحديات الأخرى إمكانية تعديل رسوم المرافق العامة والضغوط المتعلقة بعدم القدرة على تحمل التكاليف".
وأوضح أنه في المقابل، من المتوقع أن يساهم إقرار قانون التمويل العقاري خلال الأشهر المقبلة في تعزيز قدرة الأفراد على الحصول على التمويل، مما قد يدفع الطلب على القطاع السكني للانتعاش على المدى المتوسط.
اقرا ايضا: