ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الأربعاء، لأعلى مستوى في 4 أشهر، ليسجل فزة قوية، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي عند الإغلاق بنحو 5% متجاوزاً مستوى 11300 نقطة لأول مرة في 4 أشهر.
وتأتي هذه الطفرة في مؤشر الأسهم السعودية، مدعومة بمكاسب استثنائية لأسهم البنوك الكبرى، بعد أنباء عن توجه الجهات التنظيمية للسماح للأجانب بزيادة ملكيتهم في الشركات المحلية، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".
أسهم الشركات الأكثر ارتفاعا:
وسجلت أسهم مصرف الراجحي، والإنماء، والبنك الأهلي السعودي ارتفاعات بالحد الأقصى (10%)، لتقود موجة صعود جماعية في القطاع البنكي الذي يشكل ثقلاً كبيراً في المؤشر العام.
بينما تجاوزت أحجام التداول في السوق السعودية تجاوزت 14.4 مليار ريال عند الإغلاق، في حين كانت قد سجلت أكثر من 7 مليارات ريال بعد ساعة ونصف من الافتتاح. وشملت موجة المكاسب جميع القطاعات بالسوق وسط ارتفاع 247 سهما.
في سياق متصل، أوضح عضو مجلس هيئة السوق المالية، عبدالعزيز بن حسن، أن الهيئة باتت قريبة من تخفيف القواعد التي تحدّ من ملكية الأجانب في الشركات المدرجة عند سقف 49%، بما يتيح لهم امتلاك حصص أغلبية في هذه الشركات، كما توقع أن يتم اتخاذ القرار قبل نهاية العام الجاري.
زيادة تملك المستثمرين الأجانب:
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز وزن الأسهم السعودية على مؤشرات MSCI، وجذب مزيد من الاستثمارات من قبل مديري الصناديق العالمية، إذ تقوم MSCI عادةً بتقليص أوزان الشركات التي تخضع لقيود على الملكية.
ولم يحدد بن حسن بعد النسبة التي سيُسمح للمستثمر الأجنبي بتجاوزها فوق السقف الحالي البالغ 49%.
ويرى خبراء اقتصاد، ومحللون أن الخطوة المحتملة لزيادة تملك المستثمرين الأجانب قد تُحدث نقلة نوعية في السوق السعودية، عبر تعزيز السيولة، وجذب تدفقات رأسمالية جديدة، ورفع وزن الأسهم السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية مثل MSCI.
مستهدفات رؤية 2030:
وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه السعودية إلى تعزيز جاذبية سوقها المالي ضمن مستهدفات "رؤية 2030"، وذلك بعد فترة من الأداء المتباين بسبب التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط.
وبحسب خبراء، فإن رفع سقف ملكية الأجانب سيساعد على زيادة الشفافية وتحفيز المؤسسات العالمية على توسيع استثماراتها في السوق المحلية، وهو ما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من النمو وتعميق السوق المالية السعودية.