مخاوف من بعض الأسر في مصر، مع دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، وكان القانون قد دخل رسميًا إطار التنفيذ اعتبارًا من 5 أغسطس 2025.
ووضع قانون الإيجار القديم جدولًا زمنيًا للإخلاء التدريجي للعقارات المؤجرة والمغلقة وغير المستغلة سكنيا أو تجاريا.
تفاصيل قانون الإيجار القديم
1. استرداد الشقق المغلقة:
حدد القانون آلية جديدة تُمكِّن المالك من استعادة وحدته السكنية في حالتين:
• غلق الوحدة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
• امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى مماثلة وقابلة للاستخدام.
في هذه الحالات، يحق للمالك التوجه للمحكمة المختصة لتقديم طلب إخلاء، مما يسرّع عملية استرداد الوحدات غير المستغلة.
اقرا ايضا:
جديد قانون الإيجار القديم.. الدستورية العليا لم تصدر أي أحكام اليوم بشأن القانون
2. جدول الإخلاء القانوني:
• تنتهي عقود الإيجار للوحدات السكنية في 5 أغسطس 2032.
• ويتم إخلاء الوحدات غير السكنية (محلات، مكاتب) في موعد أقصاه 5 أغسطس 2030.
3. القيمة الإيجارية الجديدة بداية من سبتمبر:
اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025:
• يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر فقط.
• ثم تُحدد القيمة النهائية حسب موقع العقار:
• المناطق المتميزة: بحد أدنى 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الشعبية: بحد أدنى 250 جنيهًا.
اقرا ايضا:
بيان عن المستأجرين الأصليين.. جديد أزمة قانون الإيجار القديم في مصر!!
4. تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين:
لمن يلتزم بإخلاء الوحدة المؤجرة، يمنح القانون أولوية للحصول على:
• وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المملوكة للدولة.
• سواء بالإيجار أو التمليك، حسب الحالة الاجتماعية والمالية.
5. حالات يحق فيها طلب الإخلاء الفوري:
إضافة إلى غلق الوحدة أو امتلاك بديل، يمكن للمالك أيضًا تقديم طلب إخلاء إذا تبيّن أن:
• الوحدة غير مستغلة دون سبب.
• أو أن المستأجر يملك وحدة أخرى تستخدم لنفس الغرض.
ودخل قانون الإيجار القديم الثلاثاء الماضي، حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
قانون الإيجار القديم دخل حيز التنفيذ، حيث نصت المادة الـ(10) لهذا القانون ويُعمل به اعتبارا مـن اليوم التالي هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها بعد اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بدء رفع القيمة الإيجارية على المستأجرين
ونصت المادة الـ10 من القانون علي :" ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا مـن اليوم التالي هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها، صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447هـ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.
اقرا ايضا:
جديد قانون الإيجار القديم.. الدستورية العليا لم تصدر أي أحكام اليوم بشأن القانون
بدء تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجارات
وبينت المادة "4 " انه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
هذا وقد نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي بالتصديق على قانون الإيجار القديم، بعد إقراره من مجلس النواب.
ومع نشر قانون الإيجار القديم في الجريدة الرسمية، يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفي مطلع شهر يوليو الماضي، وافق مجلس النواب المصري نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة.
وينص القانون الجديد على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك تمهيداً لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وبانتهاء الفترة الانتقالية، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك، مع التأكيد على إلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء هذه المدة، ليخضع بعدها أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني، بما يضمن حرية التعاقد بين الطرفين.
وتضمن التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة، وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريًا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
اقرا ايضا:
موعد تطبيق قانون الإيجار القديم رسمياً في مصر
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.
وأكد وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، أن الدولة لن تطرد المستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم.
وأوضح الشربيني، أنه سيتم إطلاق منصة رقمية لتسجيل بيانات المستأجرين ودراستها لتقديم الدعم اللازم لهم.
وأضاف أنه سيتم إنشاء صندوق لدعم المستأجرين، شبيه بصندوق الإسكان الاجتماعي، لتوفير حلول سكنية مناسبة لهم.