حالة من الجدل والاستياء في مصر، بسبب قرار شركة بلبن بفصل أكثر من 1000 عامل من وظائفهم، حيث حرر قرابة 1000 عامل في سلسلة محلات بلبن، عدة محاضر بقسم شرطة مصر الجديدة، ضد الشركة، وذلك بسبب تعرضهم للفصل التعسفي وإجبارهم على التنازل عن الترقيات، والاستغناء عن مئات العاملين، وإبلاغهم بالقرارات عبر إدارة الموارد البشرية، دون إنذار مسبق.
وأكد عدد من العمال والموظفين بمحلات بلبن أنهم فوجئوا بقرارات فصل جماعية من الشركة، رغم أنهم وقفوا بجانب الإدارة في أصعب فتراتها، خاصة خلال فترة غلق فروعهم، مؤكدين أن الاستغناء عنهم جاء دون سابق إنذار أو مبررات واضحة.
فصل 1000 عامل بشركة بلبن
وشكا أحد العمال بشركة بلبن بقوله إن إدارة سلسلة مطاعم بلبن أبلغتهم بالاستغناء عنه، أو التنازل عن ترقياتهم في الفترة الأخيرة، مضيفًا حيث قال: إحنا ورانا بيوت مفتوحة، وفجأة بقينا في الشارع، من غير سابق إنذار، ومن غير حتى تعويضات واضحة أو مهلة نرتب فيها أوضاعنا.
اقرا ايضا:
اتعلمنا الدرس .. قريبًا عودة بلبن وبيان من الشركة وتدخل مؤسسة الرئاسة (فيديوهات وصور)
وأوضح العامل، أن قرار الشركة بشأن قرار الاستغناء عن بعض عمالها لم يقتصر على فروع بعينها بل شمل عددًا من الفروع.
وأكد عدد من عمال بلبن، إنهم فوجئوا بقرارات الفصل التعسفي من الشركة، على الرغم من دعمهم للشركة وقت أزمتهم خاصة خلال فترة غلق فروعهم، مؤكدين أن الاستغناء عنهم جاء دون سابق إنذار أو مبررات واضحة.
تدخل وزارة العمل بأزمة بلبن
من جهتها، أكدت وزارة العمل أن الوزارة تتابع ما أثير مؤخراً بشأن أزمة فصل مئات العمال من محلات بلبن ، وأن الوزارة قررت إرسال لجان تفتيش إلى مقر الشركة وفروعها خلال الأيام المقبلة، للتحقيق في مدى التزامها بأحكام قانون العمل، خصوصاً في ما يتعلق بإجراءات الفصل والتعويضات المستحقة للعمال.
ورغم وصول الأزمة إلى الوزارة، أوضح مكتب العمل المختص أنه لم يتلقَ حتى الآن أي شكاوى رسمية من العمال المفصولين، وهو ما قد يعيق سرعة تدخل الوزارة بشكل مباشر، داعيًا المتضررين إلى التقدم بشكاواهم من أجل فتح تحقيق رسمي يضمن حقوقهم القانونية.
شركة بلبن تعلق على أزمة فصل العمال تعسفيا
من جهتها، علقت شركة بلبن، على أنباء فصل أكثر من 1000 عامل لديها مؤخرا، موضحة أنها نفذت خطة تطوير شاملة خلال الشهور الماضية لتحسين الإنتاج، الفروع، والخدمة.
وأضافت الشركة في بيان أنه تم دمج جميع المصانع في مصنع مركزي حديث بمنطقة العبور – القاهرة، بقدرة إنتاجية مضاعفة وأنظمة رقابة متقدمة لضمان أعلى معايير الجودة، كما جرى نقل العمالة من الإسكندرية إلى القاهرة، 85% منهم طواعية، مع توفير باقة من المزايا تشمل: بدل اغتراب بنسبة 70% من الراتب، بدل وجبة بنسبة 20%، سكن وتنقّلات يومية كاملة على نفقة الشركة.
وأوضحت الشركة أنه تم تسوية قانونية كاملة لـ15% الذين اختاروا عدم الانتقال، دون أي انتقاص من حقوقهم، وإعادة هيكلة إدارية تمت استنادًا لملاحظات العملاء، لضمان كفاءة التشغيل، كما لم يتم اتخاذ أي إجراء تعسفي، وتم عرض حلول بديلة مع الحفاظ على كامل الرواتب.
اقرا ايضا:
تأكيدا لانفراد وظيفة 24.. عودة محلات بلبن وقرار عاجل من الصحة
وأكدت الشركة أنها ملتزمة تمامًا بقانون العمل المصري، ولم تُسجَّل ضد الشركة أي شكاوى رسمية، وما يتم تداوله عن فصل تعسفي عارٍ تمامًا من الصحة.
انتقادات لإدارة شركة بلبن
وفي السياق، وجّه حقوقيون وناشطون عماليون انتقادات حادة إلى إدارة الشركة، معتبرين أن قرارها الأخير بفصل العمال "يخلو من الحد الأدنى من المسؤولية الاجتماعية"، لا سيما وأنها سبق أن استخدمت ملف العمال كوسيلة ضغط للحصول على دعم حكومي خلال أزمتها السابقة.
ويطالب النشطاء الحكومة بسرعة التدخل لوقف ما وصفوه بـ"الانتهاك الجماعي لحقوق مهنية واجتماعية"، وتشديد الرقابة على الشركات التي تتخذ قرارات تعسفية بحق العمال دون مبرر قانوني، وسط دعوات لتعديل آليات الرقابة العمالية وتسهيل تقديم الشكاوى من قبل العاملين.
وتعود أزمة شركة بلبن إلى أواخر عام 2023، حين بدأت فروعها بالانتشار السريع في عدد من المحافظات المصرية، مقدمة نفسها كسلسلة متخصصة في تقديم منتجات الألبان والحلوى بأسلوب عصري. وخلال وقت قصير، أعلنت الشركة عن افتتاح عشرات الفروع، وسط حملة دعائية مكثفة أظهرتها كمشروع واعد يوفر آلاف فرص العمل.
أزمة إغلاق فروع بلبن
لكن في منتصف عام 2024، بدأت الأزمة تتكشف، إذ فوجئ العاملون والجمهور بإغلاق مفاجئ لمعظم فروع الشركة من دون إنذار أو إعلان رسمي يوضح الأسباب. وذكرت تقارير حينها أن الإغلاق جاء نتيجة مشاكل تنظيمية، على رأسها غياب التراخيص اللازمة في عدد من المواقع، إلى جانب ضغوط من جهات رقابية.
في مواجهة ذلك، أطلقت إدارة الشركة استغاثة علنية إلى رئاسة الجمهورية، حذرت فيها من أن "مصير 25 ألف عامل بات مهددًا بسبب قرارات الغلق"، مطالبة الجهات المختصة بالتدخل لتسوية الأوضاع القانونية للفروع، ومشددة على أنها لا تملك الموارد الكافية لتعويض هذا العدد من العاملين أو نقلهم إلى وظائف بديلة. وقد أثارت الاستغاثة حينها تعاطفًا واسعًا، كما دفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التدخل شخصيًا لحل الأزمة. كما فتحت الأزمة نقاشًا عامًا حول بيئة العمل في القطاع الخاص، وحماية العمال من آثار سوء التخطيط الإداري.
لكن، وبعد مرور الأزمة دون إجراءات معلنة من الدولة أو تسويات واضحة، استأنفت بعض فروع "بلبن" العمل بهدوء، قبل أن تعود إلى الواجهة مجددًا هذه الأيام بأزمة جديدة تتمثل في فصل جماعي للعمال دون تعويض أو إنذار، ما اعتبره مراقبون دليلاً على غياب أي حلول جذرية للأزمة السابقة، بل وتوظيفها إعلاميًا دون التزام فعلي بمصالح العمال.
اقرا ايضا:
اتعلمنا الدرس .. قريبًا عودة بلبن وبيان من الشركة وتدخل مؤسسة الرئاسة (فيديوهات وصور)